چرا زمینه سرمایه گذاری مردم تغییر کرد؟

مدتی است غول نقدینگی با تغییر چهره از شبه پول به پول بیدار و همین باعث شده است تا با سرازیر شدن این پول به بازار‌های مختلف، اوضاع این بازار‌ها بر هم بریزد و این موضوع به رشد نرخ تورم دامن بزند. یکی از بازار‌های مناسب برای ورود نقدینگی به آن، بازار سهام و بورس است؛ اما آیا واقعا راهکاری برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس وجود دارد؟

چرا در اقتصاد ایران نقدینگی به جای تولید و بازار سهام، به سمت طلا، زمین و ارز می‌رود؟مدتی است غول نقدینگی با تغییر چهره از شبه پول به پول بیدار و همین باعث شده است تا با سرازیر شدن این پول به بازار‌های مختلف، اوضاع این بازار‌ها بر هم بریزد و این موضوع به رشد نرخ تورم دامن بزند. یکی از بازار‌های مناسب برای ورود نقدینگی به آن، بازار سهام و بورس است؛ اما آیا واقعا راهکاری برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس وجود دارد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، با تصمیم شورای پول و اعتبار، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و متعاقب آن ابلاغ این تصمیم توسط بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهریور ماه سال گذشته، عملاً پول‌های بسیاری از بند سپرده‌های بانکی رها شدند و به بازار‌های مختلف هجوم آوردند. تغییر شکل نقدینگی از شبه پول به پول و افزایش سهم پول از نقدینگی، باعث شد تا غول نقدینگی به گونه‌ای بیدار شود و موضوعی که در چند سال گذشته کارشناسان اقتصادی همواره هشدار آن را می‌دادند، اتفاق بیفتد.

هجوم پول‌های رها شده از بند بانک‌ها به بازار‌های مختلف، اوضاع این بازار‌ها را بر هم ریخت و این موضوع به رشد نرخ تورم دامن زد. با رشد نرخ تورم، بسیاری از مسئولین و کارشناسان، از لزوم هدایت این نقدینگی به بازار‌های مولدی چون بازار سهام و بورس سخن گفتند؛ پرسشی که در این بین مطرح می‌شود، این که درست است که ورود نقدینگی به بازار سهام و بورس می‌تواند اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد، آیا برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس راهکاری وجود دارد؟

حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هنگامی که نقدینگی خلق می‌شود به سمت یک دارایی می‌رود و به یک دارایی تبدیل می‌شود. وقتی این نقدینگی به یک دارایی تبدیل شد، تغییر جهت دادن این نقدینگی کار آسانی نیست. یعنی کسی که نقدینگی خود را در طلا یا ارز سرمایه گذاری نموده است، دیگر سخت است که به او بگوییم این دارایی خود را دوباره تبدیل به نقدینگی کرده و وارد بازار سهام کند. این موضوع هم به این دلیل است که شخصی که نقدینگی خود را مثلا به ارز یا طلا تبدیل کرده، برای این کار خود دلیل داشته است.

چرا در اقتصاد ایران نقدینگی به جای تولید و بازار سهام، به سمت طلا، زمین و ارز می‌رود؟
پرسش بهتر این است که بپرسیم چرا این شخص نقدینگی خود را به ارز، طلا، زمین یا … وارد کرده و این نقدینگی را به سمت تولید یا بازار سهام نیاورده است؟ پاسخ این پرسش این است که یکسری مناسباتی در اقتصاد کشور ما وجود دارد که آن مناسبات باعث شده که این وضع پیش بیاید و فرد به جای سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد، نقدینگی خود را به حوزه‌های غیرمولد وارد کند. ما باید آن مناسبات را اصلاح کنیم تا سرمایه گذاری‌ها به سمت دارایی‌های مولد حرکت کند؛ مثلا در همه جای دنیا، مردم عادی نقدینگی خود را یا در بازار پول وارد می‌کنند یا در بازار سرمایه. فرض هم بر این است، فردی که پول خود را در بانک سپرده گذاری می‌کند شخص دیگری می‌آید و آن پول را وام می‌گیرد و با آن وام یک ارزش‌هایی خلق می‌کند. حالا اگر یک نظام بانکی باشد که نتواند این کار را انجام ندهد و این چرخه را ایجاد کند، یعنی نتوانست پول جذب شده را به وام‌های مولد اختصاص دهد، فرد هرگز پول خود را به سمت بانک نخواهد برد.

یا مثال دیگر آنکه اگر در نظام بانکی مؤسسات مالی و اعتباری وجود داشت که پول را گرفتند و به مردم پس ندادند، این خود باعث می‌شود که مردم خود به خود دیگر به نظام بانکی اعتماد نکنند و پول خود را به سایر بازار‌ها وارد کنند. در مجموع می‌توان گفت، برای اینکه نقدینگی به سمت بازار‌های مولد حرکت کند، باید مناسبات غلط نظام اقتصادی کشورمان را اصلاح کنیم.

با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر در بورس شاهد رشد شاخص کل بودیم و به نوعی بورس رونق گرفته بود، به نظر شما این رونق بورس در ماه‌های اخیر چقدر واقعی بود؟ این پرسش به این دلیل است که یکباره شاخص کل بورس شروع به افت کرد و از دهم مهر ماه سال جاری و بعد از یک صعود فوق العاده و رسیدن به کانال ۱۹۵ هزار تقریبا روند نزولی در پیش گرفت و در این بین بسیاری از کسانی که پول خود را وارد این بازار کرده بودند، ضرر کردند.

اول باید گفت، افزایش قیمت را نمی‌توان رونق دانست. ببینید اگر در چند ماه اخیر هر روز قیمت سهام افزایش می‌یافت این بدان معنا نبود که ما هر روز در کارخانه هایمان نوآوری‌هایی داشتیم یا تولید در کارخانه هایمان رو به افزایش بود. بیشتر به این دلیل بود که قیمت دلار در حال افزایش بود و عمدتاً قیمت سهام شرکت‌هایی که به دلار وابسته بودند افزایش می‌یافت. به عنوان مثال، عمدتاً قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی، خودرویی، نفتی که به دلار وابسته بودند در حال افزایش بود و این نیز طبیعی بود، چون با افزایش دلار، دارایی‌های این شرکت‌ها در حال رشد بود. با کاهش دلار این روند برعکس شد و شاخص کل بورس نزولی شد.

منبع : https://www.tabnak.ir/fa/news/857985

دکترشاپورزارعی      دکتر شاپور زارعی 

چرا ترامپ از تحریم نفتی ایران صرفنظرکرد؟

اقتصادنیوز: دولت ترامپ سرانجام با این حقیقت که بسیاری از مدت‌ها پیش می‌دانستند روبرو شد که قادر نخواهد بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

به گزارش اقتصاددنیوز به قنل از ایسنا، آمریکا قرار است به هشت کشور معافیت اعطا کرده و به آنها اجازه دهد به واردات نفت از ایران به این شرط که در ماه‌های آینده خریدشان را کاهش دهند ادامه دهند.

فهرست نهایی این کشورها روز دوشنبه منتشر خواهد شد، اما این کشورها مطمئنا شامل چین، هند، کره جنوبی و ژاپن هستند که در میان چهار خریدار بزرگ نفت ایران قرار دارند. به گفته پیتر کرنان، تحلیلگر ارشد انرژی در واحد اطلاعات اکونومیست، اعلام صدور معافیت‌ها از سوی آمریکا برای هشت کشور به منظور ادامه خرید نفت ایران براین مبنا که آنها حجم خریدشان را کاهش دهند، نشان می‌دهد که حداقل در کوتاه‌مدت دولت ترامپ هدف تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را کنار گذاشته است. متقاعد کردن کشورها برای توقف واردات نفت از ایران همواره کار دشواری بوده است. از یک سو، حتی اگر دولت ترامپ دست آزاد داشت از نظر فنی دستیابی به این هدف دشوار بود. ایران همچنان نفت خود را ارزان‌تر فروخته و از ارزهای دیگری به جز دلار آمریکا استفاده می‌کند و همچنین به شیوه‌های مختلف برای ارسال محموله‌های نفتی خود روی آورده است. ایران همواره توانسته صادرات نفت خود را حفظ کند.

مهم‌تر از همه بازار نفت دچار محدودیت عرضه بوده و نمی‌تواند حذف نفت ایران را تحمل کند. با وجود این‌که قیمت نفت بیش از ۱۵ درصد در یک ماه گذشته کاهش پیدا کرده اما بازار همچنان دچار محدودیت عرضه است. آمریکا و اوپک با روند سریعی‌ به میزان عرضه خود اضافه کرده‌اند، اما معلوم نیست بتوانند این روند را حفظ کنند. آمریکا ممکن است در سال ۲۰۱۹ شاهد رشد تولید خود باشد و در مورد اوپک تولید بیشتر به بهای کاهش ظرفیت مازاد تولید بوده است.

فضا برای مانور از سوی کاخ سفید همچنان کاملا محدود است. به گفته تحلیلگر واحد اکونومیست، اگرچه نگرانی‌هایی درباره ضعیف شدن تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ وجود دارد، اما این واهمه وجود دارد که حذف یک‌باره عرضه ایران باعث جهش شدید قیمت‌ها و مشکل اقتصادهای مصرف‌کننده نفت برای خرید نفت از جای دیگر می‌شود. عربستان سعودی ممکن است تا حدودی افت عرضه آن را جبران کند اما قادر نخواهد بود به طور کامل این افت را پوشش دهد و بازار را در برابر اختلالات عرضه نقاط دیگر فوق‌العاده آسیب‌پذیر می‌کند، بنابراین دولت ترامپ تا حدودی ناچار شده نرمش نشان دهد، زیرا خریداران نفت بزرگ‌تر به خصوص مانند هند و چین تمایلی برای خاتمه فوری خرید نفت از ایران نداشته‌اند.

شرکت وود مکنزی انتظار دارد پس از آغاز تحریم‌ها ایران در مقایسه با سطح سپتامبر، با کاهش ۸۰۰ هزار بشکه در روز دیگر از صادرات نفت روبه‌رو شده و مجموعه صادرات این کشور به یک میلیون بشکه در روز برسد. آن وییس هیتر، نایب رییس بازارهای نفت در وود مکنزی چنین گفت: ما تصور می‌کنیم که عرضه کافی از سوی نقاط دیگر در ماه‌های آینده وجود دارد تا تقاضای زمستانی را تامین کرده و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. نفت برنت احتمالا حدود ۷۸ دلار در هر بشکه خواهد ماند. مازاد ظرفیت اوپک دو سال قبل چهار تا پنج میلیون بشکه در روز بود، اما هم‌اکنون تنها حدود ۰.۷ میلیون بشکه در روز مازاد ظرفیت دارد که به معنای آن است که بازار در سرمای شدید زمستان یا هرگونه اختلال جدید در روند عرضه، در برابر تقاضای بالا آسیب‌پذیر خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز، اگر دولت ترامپ موفق شود صادرات نفت ایران را به صفر برساند، قیمت‌ها بسیار بالاتر خواهد رفت، اما در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای این امر یک مشکل سیاسی در داخل این کشور به وجود خواهد آورد. دولت آمریکا نمی‌خواهد در این زمینه هزینه‌ای پرداخت کند. در عوض در هفته‌های اخیر روشن شده که صادرات نفت ایران متوقف نخواهد شد و برهمین اساس قیمت نفت عقب‌نشینی کرد.

با این حال با وجود امتیازی که داده است، دولت ترامپ همچنان لحن مطمئنی به خود گرفته و تلاش می‌کند نشان دهد که همچنان عزم خود را برای توقف صادرات نفت ایران حفظ کرده است.

منبع : https://www.eghtesadnews.com

دکترشاپورزارعی           دکترشاپور زارعی 

چگونه فروش خود را افزایش دهیم ؟

اقتصادنیوز: در یک تحقیق در آمریکا وقتی تنوع مرباهای موجود در قفسه فروشگاه را کاهش دادند، میزان فروش به طور چشمگیری افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصر ایران؛ در ادامه بحث های سواد زندگی، امروز به عرصه کسب و کار می رویم و کمی درباره “فروش”صحبت می کنیم.

ممکن است شما یک فروشنده باشید؛ مثلاً صاحب یک سوپر مارکت محلی یا مدیر یک فروشگاه لوازم خانگی.
در این صورت شما نیز مانند همه فروشنده های سراسر جهان دوست دارید بیشتر بفروشید. در اینجا چند راهکار ساده و عملیاتی را برای افزایش فروش تان مرور می کنیم:

۱ – اگر برخی از محصولاتی که شما در فروشگاه تان دارید از رسانه ها تبلیغ می شود باید خوشحال باشید ولی این بدان معنا نیست که لازم نیست شما کاری بکنید و سیل مشتریان به فروشگاه شما روانه خواهند شد.
در اینجا شما باید از تکنیک “یادآور” استفاده کنید.

مردم شب در تلویزیون تبلیغ محصولی را می بینند یا صبح در مترو، آن تبلیغ را در موبایل یا روزنامه مشاهده می کنند و سپس درگیر زندگی می شوند. بنابراین الزامی نیست که وقتی از جلوی فروشگاه شما می گذرد، آن تبلیغ را به یاد بیاورند. اینجاست که شما باید با نصب تابلویی در برابر دیدگان افرادی که از مقابل فروشگاه شما می گذرند یا داخل آن می گردند، تبلیغی که قبلاً دیده اند را به آنان یادآوری کنید.
با دیدن تابلوی یادآور، آنچه فرد در تبلیغات دیده است، برایش تداعی می شود و احتمال خرید بالا می رود.

بی دلیل نیست که برخی تولید کننده ها همراه محصولات خود، پوسترهایی به فروشگاه می دهند که مثلاً قسمت جدید فلان سریال رسید.

۲ – از بازی سازی (گیمیفیکیشن) استفاده کنید؛ بازی سازی یعنی این که روندی را تعریف کنید که مشتری به مدت طولانی شما را همراهی کند. مثلاً یک پیتزا فروشی، کارتی را با ۱۰ خانه مربعی چاپ می کند و به مشتریانش می دهد. با هر بار خرید، یکی از خانه ها توسط صندوقدار مهر می شود و با پر شدن همه خانه ها، یک پیتزای رایگان به مشتری داده می شود. این کارت ساده می تواند انگیزه ای برای مراجعه مکرر مشتری به آن رستوران شود، البته اگر غذایش واقعاً خوشمزه باشد.

ببینید چگونه می توانید نفعی برای مشتریان تان تعریف کنید تا آنها در شرایط برابر برای خرید به شما مراجعه کنند؟

۳ – سعی کنید اسامی مشتریان را یاد بگیرد و به خاطر بسپارید. خطاب کردن افراد با نام یا نام خانوادگی آنها حس صمیمیت را بر می انگیزد. به همین دلیل بعضی کسب و کارها که مشترک دارند (مانند تاکسی تلفنی ها) در سیستم خود نام افراد را ذخیره می کنند تا وقتی زنگ تلفن شان به صدا در می آید، نام مشترک روی مونیتورشان نمایش داده شود و آنها به محض برداشتن گوشی بگویند: سلام خانم / آقای … .

۴ – با مشتریان روابط انسانی برقرار کنید. یکی از این راه ها، ابراز محبت به کودکان آنهاست. مردم فرزندان خود را دوست دارند و اگر کسی به فرزندان شان محبت کند، حتماً درصدد جبران بر می آیند. اگر کسب و کارتان مورد مراجعه روزمره مردم است (مثلاً میوه فروش هستید) چه اشکالی دارد بیسکوییت هایی را در نظر بگیرید که وقتی کسی با فرزندش وارد مغازه تان شد، یکی از آنها را با لبخند و مهربانی به کودکش دهید؟ این کار را برخی رستوران ها با دادن بادکنک به کودکان انجام می دهند.

۵ – مشتری را سردرگم نکنید. این تصور که اگر اقلام موجود در مغازه تنوع بسیار داشته باشد فروش تان نیز بالا خواهد رفت مردود است. در یک تحقیق در آمریکا، یک بار قفسه های یک فروشگاه را پر از انواع مربا کردند؛ هر چند تعداد بازدیدکننده ها بالا رفت ولی فروش پایین آمد. وقتی تعداد مرباها را کاهش دادند، میزان فروش به طور چشمگیری افزایش یافت.
محققان می گویند مغز انسان در برابر تنوع بیش از اندازه، دچار تردید می شود و وقتی مردد شد، امکان این که صورت مسأله را پاک کند و خرید را به زمان یا فروشگاه دیگری واگذار کند، زیاد می شود.

اگر رفتار بزازهای قدیمی را بررسی کنید می بینید که آنها معمولاً سه یا چهار طاقه پارچه را از قفسه پایین می آورند و به مشتری نشان می دهند و این گونه نیست که همزمان ۱۵ طاقه را به مشتری عرضه و او را سردرگم کنند. آنها تنها وقتی طاقه های جدید را می آورند – باز هم به صورت قطره چکانی – که مشتری از ۴ – ۳ طاقه اول، چیزی را پسند نکند.

۶ – رفتارشناس ها می گویند عموم مردم تحت تأثیر رفتار اکثریت هستند. در خیلی از کتابفروشی های معتبر، بخشی را اختصاص می دهند به “پرفروش ترین های ماه”. آنها می دانند که وقتی فردی بداند فلان محصول با استقبال مواجه شده است، تمایل بیشتری به آن خواهند داشت.
بنابراین به مشتریان خود بگویید که فلان محصول چقدر با استقبال مواجه بوده و به قول بازاریان قدیمی “هر کی برده راضی بوده”.
پس، محصولات پرفروش تان را معرفی کنید.

۷ – مردم دوستدار اطلاعات هستند. درباره محصولاتی که می فروشید مطالعه کنید و اطلاعات کافی به دست بیاورید تا وقتی با مشتری صحبت می کنید، او را غنی از اطلاعات کنید. مردم وقتی اطلاعات کافی از یک محصول داشته باشند، با رغبت بیشتری آن را می خرند.

اگر مشتری بداند که موتور داخل این مخلوط کن ساخت فلان کمپانی است، جنس بدنه اش از آلیاژ خاصی است که مقاومت اش را بالا می برد، تنها به اندازه یک لامپ ۶۰ وات مصرف می کند و ۲۴ ماه ضمانت تعویض دارد، حتماً راحت تر تصمیم به خرید می گیرد تا این که یک مخلوط را روی یک قفسه فروشگاهی ببیند.
اوقات بیکاری تان در فروشگاه را به خواندن بروشورهای محصولاتی که می فروشید بپردازید و با استفاده از اینترنت و افراد مجرب، به صورت مستمر اطلاعات خود درباره محصولات تان را افزایش دهید.

۸ – اگر کالایی را ندارید، در پاسخ به مشتری نگویید: نه! متاسفانه موجود نداریم. بلکه از این قبیل جملات استفاده کنید:

  • از آن بهترش را داریم.
  • برند دیگری داریم که می تواند نیازتان را بر آورده کند.
  • تا دو روز دیگر خواهیم آورد.

۹ – کالاهایی که جزو ضروریات نیستند را درست مقابل چشم و دست مشتریان قرار دهید. کمتر کسی به یک سوپرمارکت می آید تا یک شکلات رنگی بخرد ولی خیلی ها هر روز به سوپرمارکت می روند تا شیر و ماست بخرند. بنابراین اگر یخچال لبنیات پشت ویترین ها باشد مشکلی ایجاد نمی کند ولی شکلات های رنگی باید روی پیشخوانی باشد که مشتری برای حساب کردن پول به آنجا می آید و ممکن است با دیدن آنها یکی را نیز در لحظه آخر بردارد.

۱۰ – از روش “ایجاد محدودیت” استفاده کنید. مثلاً اگر می خواهید کالا یا خدماتی را با تخفیف ارائه دهید یا برای یک کلاس آموزشی ثبت نام کنید تصریح کنید که مثلاً فقط تا پایان روز دوشنبه می توانید از این فرصت استفاده کنید یا فقط ۲۰ عدد از این گوشی ها با این قیمت عرضه خواهد شد و … .
تجربه ثابت کرده است که وقتی مشتریان احساس کنند که ممکن است فرصتی از دست شان برود، تمایل شان برای خرید بیشتر خواهد بود.

۱۱ – بکوشید مدت توقف مشتری در فروشگاه تان را افزایش دهید. این توصیه به ویژه برای فروشگاه های بزرگ بسیار حائز اهمیت است. نورپردازی مناسب، پخش موسیقی ملایم در فضا، تعبیه جاهایی نرم و راحت برای نشستن و استراحت مشتریان، پراکندن رایحه ای نرم در محیط و … روش های متعارفی برای افزایش مدت حضور مشتری در فروشگاه هستند. حتی فروشگاه های و مراکز تجاری بزرگ، ساعت دیواری نیز در محیط نصب نمی کنند و به فضای بیرون پنجره نمی گذارند تا مشتریان متوجه گذر زمان نشوند.

۱۲ – مشتری را غافلگیر و شاد کنید. مثلاً می توانید گاهی بدون هیچ مقدمه ای به مشتری تخفیف دهید و او را از این تخفیف ناگهانی خوشحال کنید یا هدیه ای به او بدهید و حس قدرشناسی اش را برانگیزید. بکوشید “حس خوب مشتری” با برند شما تلفیق شود.

۱۳ – وقتی مشتری لیست خریدش را به شما اعلام کرد، می توانید در تکمیل آن، پیشنهاداتی به او داشته باشید. مثلاً اگر کت و شلواری خریده، می توانید پیراهنی که ست آن است را به مشتری پیشنهاد کنید یا به مشتری رستوران بعد از سفارش غذا بگویید که سالاد خوبی هم دارید یا زیتون پروده جدیدتان ارزش امتحان کردن را دارد.

۱۴ – بانک اطلاعات مشتریان داشته باشید. به مشتریانی که قبلاً خرید داشتند و الان نه، تماس بگیرید و جویای حال شان شوید و از ایشان بپرسید که چه مشکلی وجود دارد که دیگر سراغ شما نمی آیند؛ ممکن است نقدی داشته باشند که کسب و کارتان را نجات دهد. استفاده از نرم افزارهایCRM می تواند روابط شما با مشتریان تان را بهبود بخشد و فروش تان را بالا ببرد.

منبع : https://www.eghtesadnews.com

دکترشاپورزارعی              دکتر شاپور زارعی 

افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ همراه با جزییات

اقتصادنیوز:با وجود بحث‌هایی که در مورد احتمال افزایش یکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است، ‌ دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال خواهد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده شرایط خاص خود را دارد؛ به هر حال افزایش تورم در ماه‌های اخیر و متاثر شدن زندگی و معیشت مردم موجب شد که حتی برای سال جاری نیز موضوع افزایش مجدد حقوق مطرح شود ولی به هر دلیلی دولت از آن خودداری و به سال آینده موکول کرد.

در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده تا کنون بحث‌های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.

گرچه نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نشده است اما برخی اعلام‌ها در این زمینه از این حکایت داشت که با توجه به اینکه دولت توان افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق را ندارد، افزایش حقوق تمام کارکنان در سال بعد را ۲۰ درصد اعمال خواهد کرد.

اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از این حکایت دارد که رشد پیش‌بینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به روال امسال است؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد اعلام شده متوسط رشد حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است برخی گروه‌های حقوقی تا ۱۰ درصد و برخی دیگر حتی تا ۳۰ درصد افزایش برخوردار شوند. در عین حال که حقوق‌های بالا و قابل توجه نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.

در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش تا ۲۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که حقوق‌های بالا از کمتر و پایین‌تر از حد بیشتری افزایش حقوق برخوردار شدند.

با این وجود سرانجام حقوق کارکنان و نحوه تغییر آن در هنگام بررسی لایحه در مجلس نهایی خواهد شد و این در حالی است که دولت تا کنون بارها تاکید کرده که توان مالی افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد را ندارد و اگر نمایندگان بر آن اصرار دارند باید منابع لازم برای این افزایش را نیز پیش‌بینی کنند.

منبع : https://www.eghtesadnews.com

دکترشاپورزارعی             دکتر شاپور زارعی 

سخنان جدید روحانی در مورد FATF و برجام

تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ها را اکنون هم ضروری می‌دانم/ توسعه حمل و نقل ریلی، به لحاظ امنیت و آرامش مردم باید در اولویت باشد/حدود ۲۰ درصد خطوط راه آهن کشور در این دولت احداث شده است/توسعه راه آهن برای استفاده از مزیتهای ترانزیتی ضروری است/ کیفیت و استحکام ساختمانها نیازمند تحول است
ستاره | سرویس اخبار – رییس جمهور با بیان این که تفکیک وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم کشور ضروری بود، گفت‌: نمایندگان به هر دلیلی با این موضوع همراهی نکردند

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در دیدار با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گزارش‌های این وزارتخانه امیدوارکننده بود، اظهار کرد: از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه‌ رسیدیم که برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شوند که لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی دادیم. ما به دنبال جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.

روحانی ادامه‌ داد: الان هم این کار را ضروری می دانم، اما به هر دلیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراهی نکردند. به نفع کشور بود که در شرایط تحریم این وزارتخانه ها تفکیک شوند. ما در شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی نیازمند هستیم، اما صنعت و معدن و تجارت هم در این وزارتخانه وجود دارد و کار پیش نمی‌رود.

وی با اشاره به این که مسکن و شهرسازی و حمل و نقل مقوله مهمی هستند، خاطرنشان کرد: حمل و نقل در شرایط تحریم قرار گرفته است و ما در این زمینه به یک کار ویژه‌ نیازمندیم. بار سنگینی بر دوش وزرای راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت قرار دارد، البته هر دو وزیر تازه نفس هستند.

روحانی ادامه‌ داد: در بحث حمل و نقل باید اعتراف کنم در پنج سال گذشته کارهای بسیار بزرگی انجام شده است، راه‌ آهن یکی از هدف‌های دولت یازدهم و همچنین دولت دوازدهم است. راه‌ آهن یک مسیر مطمئن، ارزان، راحت و امن هم برای مسافران و هم برای بار است؛ بنابراین باید راه‌آهن را توسعه دهیم.

در پنج سال اخیر حدود دو هزار کیلومتر راه‌ آهن یعنی ۲۰ درصد کل راه‌ آهن کشور ایجاد شده است. راه‌ آهن همچنین اولویت دولت است مخصوصا در مسیرهای ترانزیتی. مسیر سرخس ــ چابهار و قزوین ــ رشت ــ آستارا برای ما اهمیت زیادی دارد که باید هر چه‌ بیشتر این مسیرها افتتاح شود.

همچنین برقی کردن راه‌ آهن یا پر سرعت کردن آن را دنبال می‌کنیم. امیدواریم که در همین دولت راه‌ آهن اینچه برون ــ گرمسار افتتاح شده و سریع السیر کردن مسیر قم ــ اصفهان و تهران ــ مشهد انجام شود، البته اعتبارات این پروژه‌ ها آماده است، اما مشکلات حقوقی وجود دارد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه برای امن کردن جاده ها باید وزارت راه با وزارت ارتباطات همکاری کنند، گفت‌: باید در جاده‌ها تشخیص دهیم چه راننده ای منظم و امن رانندگی کرده است و چه رانندگانی قانون را رعایت نمی‌کنند.

ما می‌توانیم به رانندگان منظم تشویقی هم بدهیم حتی به لحاظ سوخت امتیاز به او بدهیم. چه اشکالی دارد سوخت را دو نرخی کنیم برای کسانی که با احتیاط رانندگی می‌کنند. معمولا در سایر کشورها بنزین چند نرخی است و در روزهای تعطیل و یا روزهای شلوغ قیمت بنزین متفاوت است، اما ما به قیمت ثابت بنزین عادت کرده‌ایم. من معتقد هستم که از طریق سیستم هوشمند جاده های خود را امن کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه جاده و راه‌ آهن به نوسازی نیاز داریم، زیرا نوسازی موجب رفاه مردم، حفظ محیط زیست و امنیت جاده ها می‌شود. اتصال راه‌ آهن خرمشهر به بصره نیز برای ما مهم است و این کار شدنی است که تا پایان سال ۹۸ انجام شود.

به گفته رییس جمهور در زمینه توسعه بنادر هم کارهای خوبی انجام شده است و یک تحرک بسیار خوب و ارزشمندی به دست آمده است. ظرفیت بندر چابهار از دو و نیم میلیون تن به هشت و نیم میلیون تن رسیده است.

بر اساس این گزارش، روحانی در ادامه‌ با تاکید بر اینکه مسیر اتصالات ما با کشورهای همجوار به خصوص برای شرایط تحریم خیلی مهم است، گفت‌: بنادرمان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، به ویژه‌ چابهار که ما را با آفریقا، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه و اروپا متصل می‌کند و این بندر می‌تواند بخشی بزرگی از بار و حمل و نقل را انجام دهد.

وی افزود: در بخش هوایی طی پنج سال گذشته کارهای خوبی صورت گرفت، سرمایه‌گذاری از لحاظ فرودگاهی انجام شد که بیشتر شاید مربوط به بخش‌های سیاسی و اجتماعی بوده و اقتصادی نبوده است. اگر فرودگاه های کشور را ببینیم ۸۰ درصد از پروازهای ما از ۱۰ فرودگاه انجام می‌گیرد، سایر فرودگاه‌ها هم فقط ساخته شده‌اند و شاید در هفته‌ یک یا دو پرواز داشته باشند، این کار معنی ندارد.

رییس جمهور تصریح کرد: در واقع برخی از فرودگاه های ما جنبه سیاسی و اجتماعی داشته و خیلی بعد اقتصادی در نظر گرفته نشده است و ما نیازمند هستیم که فرودگاه‌های مجهزی داشته باشیم.

رییس قوه مجریه همچنین با تاکید بر این که توسعه فرودگاه‌ها، حمل و نقل منطقه‌ای و جهانی داشته باشند، گفت‌: زمانی یک فردی گفت‌ فرودگاه امام خمینی (ره) را طی دو سال ساخته و راه‌اندازی می‌کند آن هم با سرمایه‌های خودش می خواست از این فرودگاه به مدت ۱۰ ــ ۱۵ سال استفاده کند.

یک وزیری در آن زمان گفت‌ اجازه نمی‌دهیم، سوال کردیم چرا، گفت‌ سالن های ترانزیتی که قرار است ایجاد شود باید تعهد کنند مسافر خارجی که از هواپیما پیاده می‌شود حتما روسری بر سر داشته باشند، هر چه که گفته شد این موضوع را حل می‌کنیم، زیر بار نرفت و گفت که این چیزی نیست، ما خودمان فرودگاه امام خمینی (ره) را درست می‌کنیم.

وی افزود: در آن زمان مشکلاتی داشتیم و هنوز هم مشکلاتی داریم، سرمایه‌گذار خارجی بیاید اشکال دارد، اما مربی فوتبال بیاید مشکلی ندارد؟ اگر یک مربی خارجی فوتبال تیم‌ ‌ملی ما را اداره کرده است و ارتقا می‌دهد چطور است که یک دانشمند و سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود، حرام است؟

روحانی ادامه‌ داد: شاید ۲۰ سال پیش این فرودگاه امام خمینی (ره) را ساخته بودند، اما ما هنوز در خم یک کوچه هستیم. این اشکال کار ما است. فرصت‌ها را می سوزانیم و هدر می‌دهیم.

رییس جمهور در ادامه‌ اظهار کرد: اکنون می‌خواهیم با بانک های خارجی کار کنیم. بدون کار کردن با بانک های خارجی اقتصاد ما حل می‌شود، اما با ۲۰ درصد گران‌تر؛ یعنی شما جنس را وارد می کنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا ۲۰ درصد گران‌تر به دست مصرف کننده می‌رسد.

اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی آید بگوید اگر باشد ۲۰ درصد ارزان‌تر کارها انجام می‌شود و اگر نباشد ۲۰ درصد گران‌تر . آن کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.

وی گفت‌: می‌گویند برجام باشد یا نباشد. ترجمه کنید یعنی چه؟ برجام باشد یعنی چه؟ برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سوال کنید. از مردم سوال کنید که شما می خواهید زندگی کنید آیا آن را ارزان می خواهید یا گران؛ مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک های خارجی کار نکنیم؟

روحانی اظهار کرد: یک نفر از یک گوشه‌ای که نمی دانیم کجاست مردم را تحریک می‌کند که اگر FATF امضا شود و یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، اسلام از دست می‌رود. ای کاش اسلام را می‌فهمید، بعد می‌گفت اسلام از دست می‌رود.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: حکومت و اداره کشور برای مردم است. هزینه‌ها را به مردم بگویید. اگر این کار را نکنیم مردم چقدر از جیب باید دهند؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صنعت ساختمان و ساختمان سازی در کشور، گفت‌: این همه در کشور مهندس و متخصص داریم بعد یک شرکت ناظر از خارج بیاوریم که نظارت کند. ساختمان هایی که امروز در ایران ساخته می‌شود در چارچوب نیست و چند سال عقب است. خود شما بگویید، مهندسان ما بگویند، آیا نظارت ما دقیق است؟

رییس دستگاه اجرایی کشور همچنین تصریح کرد: چگونه است ساختمانی را در سرپل ذهاب می سازیم سه سال بعد با زلزله فرو می ریزد؟ چگونه است که یک بیمارستانی را در اسلام آباد می سازیم، افتتاح نکرده با زلزله خراب می‌شود؟ رژیم گذشته هم همین طور بود. همین فرودگاه مهر آباد سقف آن پایین آمد.

روحانی ادامه‌ داد: چرا مشکل داریم؟ چرا در زلزله تا این اندازه تلفات می‌دهیم؟ چرا در کرمانشاه و سر پل ذهاب خانه ساخته می‌شود، اما در زلزله ای که اخیرا آمد اثر نداشته است، اما در دنیا ساختمانی را می سازند که ۳۰۰ سال عمر می‌کند. در ایران قدیم نیز ساختمان‌هایی درست می‌شد که هزار سال عمر می‌کرد. مساجدی داریم که قدمت آنها به ۷۰۰ ــ ۸۰۰ سال می رسد.

طاق کسرا را داریم که برای بیش از ۱۴۰۰ سال پیش است. همه اینها کار ایرانیان است. اصفهانی را در کشور داریم که برای ۵۰۰ سال پیش است. چگونه است که این ساختمان ها با این زیبایی می درخشند، شما اگر می خواهید چشمتان بدرخشد به کجا می روید.

میدان نقش جهان مثل گل می ماند. چرا از ساختمان‌هایی که برای هزار سال و ۵۰۰ سال پیش است وقتی نگاه می‌کنیم لذت می بریم، اما اکنون ساختمان‌هایی درست می‌کنیم که بعد از ۱۵ سال به آن کلنگی می گویم.

وی افزود: در اروپا خانه‌های مسکونی وجود دارد که همه برای ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال پیش است. باید ببینیم شهرسازی ما در کجا مشکل دارد، چرا یک ساختمان سندی ندارد که تمام مشخصات ساختمان از سیم کشی تا … در آن مشخص باشد، اما در اروپا هر خانه ای سندی دارد که مسیرها در همه آن مشخص است؛ چرا ما سند نداریم و ساختمان‌های ما فاقد سند هستند.

روحانی با بیان اینکه با نوسازی ۲ هزار و ۷۰۰ محله فرسوده امنیت مردم، سرمایه و رفاه آنان بهتر تامین می‌شود، بیان کرد:‌ محله‌ها را باید امن و زندگی مردم را ساده کنیم. چقدر در این محلات فرسوده انرژی هدر می‌رود؟ سوال این است که ما می‌خواهیم مسکن درست کنیم یا منزل.

درست کردن منزل راحت است، اما ما می‌خواهیم مسکن یعنی محل سکونت و آرامش داشته باشیم. ساختمان‌ها اکنون به گونه‌ای ساخته شده که زن و شوهر وقتی با هم صحبت می‌کنند آن طرف دیوار صحبت آنها را می‌شوند. این چه نوع آپارتمان سازی است؟ وقتی دولت خودش ساختمان بسازد و خودش هم نظارت کند همین می‌شود، تولیدکننده و ناظر باید متفاوت باشند.

رئیس جمهور ادامه داد: تولید مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما نظارت دقیقی بر آن انجام شود. ما بساز و بفروش نمی‌خواهیم بلکه توسعه گر می‌خواهیم که به زندگی مردم امنیت دهد. باید مسکن خوب و ارزان درست کنیم. در دولت قبل از جیب مردم مسکن ساخته شد. ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفته شد و به بخش مسکن آمد و در نتیجه حدود ۳۰ درصد تورم ایجاد کرد.

کاری ندارد من فردا صبح به بانک مرکزی بگویم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهد تا ۴ هزار خانه درست شود، اما این موجب تورم می‌شود. یک عامل اصلی تورم نقدینگی است و پایه پولی یک نقدینگی خطرناک است. خدمتی که ما کرده‌ایم این است که از پایه پولی برداشت نکرده‌ایم، البته بانک‌های متخلف از پایه پولی برداشت می‌کنند. ما باید مسکن را از منبع درست ایجاد کنیم. نه از هر کجا پول برداریم.

وی با اشاره به این که برای ساخت مسکن ارزان باید زمین مجانی در اختیار مردم قرار گرفته و خدماتی مثل آب و برق و فاضلاب را دولت بر عهده بگیرد، بانک‌ها هم کمک کند. ویزر راه و شهرسازی می‌گوید تا پایان سال ۹۹، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود، اگر همین تعداد واحد به دقت ساخته شود، توسعه گرها مشغول شوند و ما نظارت کنیم مردم صاحب خانه بهتری می‌شوند و مصرف انرژی هم کم می‌شود و صرفه جویی‌هایی می‌شود که زندگی مردم را سهل می‌کند.

در ۵ سال گذشته در بخش مسکن کارهایی شده ولی باید شتاب بیشتری داشته باشد من از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهم عقب ماندگی در این زمینه را جبران کند. اگر ما در این زمینه فعال شویم قیمت مسکن هم متعادل می‌شود.

به گفته‌ی وی باید میان سازمان نوسازی و بنیاد مسکن تقسیم بندی شده و یک رقابت خوب و سالم برای ساخت بیمارستان شکل بگیرد؛ زیرا سرعت عمل در این زمینه اهمیت دارد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به این که اشکالی ندارد در هر استان چند شهر جدید ساخته شود خاطرنشان کرد: البته شهرسازی باید با قاعده باشد نه این که هر کسی بدون رعایت اصول ساخت مسکن و شهرسازی اقدام کند. تامین آب در ساخت شهرها و شهرک‌ها ضروری‌ترین مساله است همچنین بحث معماری نیز مساله‌ مهمی در ساخت مسکن است که باید به درستی رعایت شود.

رئیس جمهور با اشاره به این که در سال ۹۸ به دلیل تحریم‌ها در زمینه اشتغال و رونق اقتصادی مشکل داریم، گفت: بخش مسکن و راه یکی از حوزه‌هایی است که باید اشتغال را به راه بیاندازد بنابراین این بخش باید فعال شود.

رعایت استاندارد هم در ساخت مسکن حتما باید مورد توجه باشد. وزیر نیرو در جلسه هیات دولت گله می‌کرد که خنک‌کننده‌های غیر استاندارد وارد کشور شده است که در تابستان مصرف انرژی را افزایش می‌دهد. در تامین مصالح ساختمان باید استاندارد رعایت شده و همچنین کارگر با مهارت به کار گرفته شود. نظارت قوی باید در ساخت مسکن دنبال شود.

روحانی ادامه داد: دولت هنوز ۴۵ هزار میلیارد تومان پول بانک مرکزی را از بانک مسکن نگرفته است، البته بانک مسکن با وام های خود به بخش مسکن کمک می‌کند. ما هم پول را نگرفته‌ایم و در واقع استمهال کرده و به بانک مسکن مهلت داده‌ایم. اگر پول را بر می‌گرداندیم راحت‌تر می‌توانستیم تورم را مهار کنیم، اما دولت مشکلات را تحمل کرد تا به بخش مسکن تحرک بدهد.

وی در پایان گفت: مسکن مهر هم باید به صورت دقیق تکمیل شود ممنونم که بیش از دو میلیون واحد مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم تکمیل شد، البته شیوه کار دقیق نبود ولی ما ناچار بودیم کاری که شروع شده را تکمیل کنیم به هر حال مردم نباید در این زمینه ضرر می‌کردند.

منبع : https://setare.com/fa/news/27157

دکترشاپورزارعی                             دکتر شاپور زارعی 

اصول کلی بلاکچین چیست؟

در دنیای امروز، همه اذعان دارند که تکنولوژی دفتر کل توزیع‌شده بلاکچین، تراکنش‌های تجاری سازمان‌ها را متحول کرده است.

اگر علاقه‌مندید که در مورد نحوه‌ی عملکرد شبکه‌ی بلاکچین و چگونگی استفاده از فرصت‌های موجود، اطلاعاتی را کسب کنید و با اقداماتی که آی‌بی‌ام (IBM) و سایر شرکت‌ها با هدف توسعه‌ی بلاکچین در صنایع مختلف انجام می‌دهند، آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم که مطالعه‌ی این مقاله را از دست ندهید.

دفتر کل توزیع‌شده چیست؟
یک دفتر کل توزیع‌شده، عبارت است از نوعی پایگاه داده، که همانندسازی شده، از نظر زمانی هماهنگ شده و در بین اعضای یک شبکه‌ی غیرمتمرکز به اشتراک گذاشته می‌شود. این دفتر کل توزیع‌شده، تراکنش‌های انجام‌گرفته در بین اعضای شبکه را در خود رکورد می‌کند. مبادلات داده و دارائی، نمونه‌هایی از همین تراکنش‌ها هستند.

اداره‌ی شبکه، به‌صورت مشترک انجام می‌شود و هرگونه به‌روزرسانی در رکوردهای دفتر کل، باید به اطلاع و تائید تمامی اعضا برسد.

در دفتر کل توزیع‌شده، هیچ قدرت مرکزی و یا واسطه‌ی شخص ثالث وجود ندارد و مؤسسات مالی و شرکت‌های تسویه وجوه حق دخل و تصرف در آن را ندارند. برای هر رکوردی که در دفتر کل توزیع‌شده ثبت می‌شود، یک برچسب زمانی و یک امضای رمزنگاری‌شده‌ی منحصربه‌فرد در نظر گرفته می‌شود؛ در نتیجه، می‌توان گفت که تاریخچه‌ی تمامی تراکنش‌های شبکه، قابل نظارت و تغییرناپذیر هستند.

دفتر کل‌های تجاری چه هستند؟
در دنیای متصل و یکپارچه‌ی امروز، فعالیت‌های تجاری در شبکه‌های کسب‌وکار انجام می‌گیرند و مرزهای ملی، جغرافیایی و حقوقی را زیر پا می‌گذارند. تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، کارپردازان، شرکا، بازارسازان و سایر ذی‌نفعان در مکانی به نام بازار، گرد هم آمده‌اند و به حفظ، کنترل و استفاده از ارزش‌ها، امتیازات و حقوق سرمایه‌ای خود می‌پردازند. در چنین مکانی است که یک شبکه‌ی کسب‌وکار شکل می‌گیرد.

دارایی، دو نوع است. ملموس یا فیزیکی و غیرملموس یا مجازی.

خانه، خودرو، توت‌فرنگی، نمونه‌هایی از دارایی‌های محسوس هستند و سند، امتیازنامه و برگه‌ی سهم، مثال‌هایی از دارائی غیرملموس. مالکیت و انتقال دارایی، تراکنش‌هایی هستند که موجب تولید ارزش در شبکه‌ی کسب‌وکار می‌شوند.

معاملات یا همان تراکنش‌ها، به‌طورمعمول از چند عضو تشکیل می‌شوند؛ خریدار، فروشنده و عامل واسطه (مانند بانک‌ها، حسابرس‌ها و دفتر اسناد رسمی) نمونه‌هایی از همین اعضا هستند. توافق‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری در دفترهای کل ثبت می‌شوند. یک کسب‌وکار معمول، به منظور پیگیری مالکیت و نقل‌وانتقال دارایی در بخش‌های مختلف فعالیت‌های تجاری‌اش، از چندین دفتر کل جداگانه استفاده می‌کند. در حالت کلی می‌توان گفت: دفتر کل، سیستمی است که برای ثبت فعالیت‌های اقتصادی به کار می‌رود.

شکل زیر، نمایی از یک دفتر کل معمول را نشان می‌دهد:

معایب دفتر کل‌های تجاری کنونی
دفتر کل‌های تجاری کنونی، از بسیاری جهات دارای کمبود هستند.

کارایی پایین، هزینه‌ی بالا، مهیا کردن فرصت برای سوءاستفاده، عدم شفافیت و آسیب‌پذیری در برابر فساد مالی و تقلب، نمونه‌هایی از همین کمبودها هستند.

این کمبودها موجب بروز اختلاف می‌شوند؛ حل این اختلافات، انجام تراکنش معکوس و بیمه کردن تراکنش‌ها، فرآیندهایی بسیار پرهزینه هستند. طبیعی است که در این فضای پر از حس خطر و عدم اطمینان، کسب‌وکارها نمی‌توانند از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کنند.

دفتر کل‌های تجاری کنونی، علاوه بر موارد اشاره شده، یک مشکل دیگر نیز دارند و آن عبارت است از عدم تطابق نسخه‌های موجود در سیستم دفتر کل هرکدام از اعضای شبکه. این مشکل، باعث می‌شود که اعضا، بر مبنای داده‌های موقتی و نادرست، تصمیم‌گیری کنند و اگر تمایل داشته باشند که بر مبنای اطلاعات صحیح، تصمیم بگیرند، مجبورند نسخه‌های مختلف دفتر کل را با هم تطبیق دهند. چنین اقدامی، مستلزم زمان است و در روند تصمیم‌گیری، تأخیر ایجاد می‌کند.

بلاکچین چیست؟
بلاکچین یک دفتر کل دیجیتالی مشترک است که در مقابل اعمال دست‌کاری، مصونیت دارد. در دفتر کل بلاکچین، داده‌های مربوط به دادوستدهای انجام‌شده در بین اعضای شبکه، در یک شبکه‌ی عمومی و یا خصوصی همتا به همتا، ثبت می‌شوند. رکوردهای این دفتر کل، به صورت پیوسته، در بین گره‌های شبکه که هر کدام مربوط به یک عضو مشخص است، توزیع می‌شود. رکوردها، به شکل زنجیره‌ای به هم پیوسته از بلوک‌ها هستند. این بلوک‌ها، از طریق رمزهای هش رمزنگاری‌شده، به هم متصل می‌شوند.

بلوک‌های مربوط به تراکنش‌های تائید شده و معتبر، همانند حلقه‌هایی هستند که از همان اولین تراکنش، تا آخرین تراکنش، به هم متصل شده و یک زنجیره (Chain) را شکل می‌دهند؛ از همین رو است که این تکنولوژی نوین، بلاکچین نام گرفته است. (بلاکچین در فارسی معادل است با زنجیره‌ی بلوکی). بلاکچین، به‌منزله‌ی یک مرجع اطلاعاتی واحد است. لازم به ذکر است که اعضای شبکه‌ی بلاکچین، تنها قابلیت دیدن تراکنش‌هایی را دارند که به آن‌ها مرتبط باشد.

نحوه‌ی عملکرد شبکه‌ی بلاکچین چگونه است؟
در معاملات معمول، از یک شخص ثالث، مانند مؤسسات مالی، برای واسطه‌گری استفاده می‌شود؛ ولی در دفتر کل توزیع‌شده‌، روال کار متفاوت است. تنها کسانی که در تعیین محتوای رکورد شده در دفتر کل توزیع‌شده‌ی بلاکچین نقش دارند، گره‌ها یا همان اعضای شبکه هستند. این اعضا، از طریق یک پروتکل اجماعی، محتوا را تائید می‌کنند. کسب اطمینان از انسجام و صحت تراکنش‌ها نیز به‌وسیله‌ی هش‌های رمزنگاری‌شده و امضاهای دیجیتال انجام می‌پذیرد.

اجماع، تضمین می‌کند که تمامی دفتر کل‌های اشتراکی، نسخه‌هایی دقیق و صحیح هستند.

اگر کسی بخواهد یک دست‌کاری در شبکه‌ی دفتر کل توزیع‌شده‌ی بلاکچین انجام دهد، مجبور است در آن‌ واحد، چندین تغییر را در بخش‌های مختلف اعمال کند؛ روشن است که چنین کاری در عمل امکان‌پذیر نیست.

علت وجودی پروتکل اجماعی نیز همین است که از وقوع تقلب جلوگیری شود. هر تغییر کوچکی در ورودی‌های تراکنش‌ها، مستلزم این است که رمز هش اختصاص ‌یافته به آن نیز تغییر یافته و دوباره از اول محاسبه شود؛ بنابراین رمزهای هش رمزنگاری‌شده‌ای مانند الگوریتم محاسباتی اس‌ اچ‌ ای دویست و پنجاه‌وشش (SHA256) نیز یک علت وجودی مهم دارند و آن عبارت است: ممانعت از اعمال اخلال در داده‌های ورودی تراکنش‌ها. امضاهای دیجیتال، همان کلیدهای شخصی (private key) هستند که برای اعضای شبکه صادر می‌شوند و این اطمینان را ایجاد می‌کنند که تراکنش، مستقیماً از سمت شخص فرستنده ارسال شده و پای جعل یا فریب‌کاری در میان نیست.

شبکه‌ی همتابه‌همتای غیرمتمرکز بلاکچین، از اعمال کنترل بر زیرساخت‌های پایه‌ای و آسیب زدن به سیستم، به دست یک یا چند عضو، ممانعت به عمل می‌آورد. اعضای شبکه، فارغ از این‌که شخص واحد، کنشگر دولتی و یا سازمان باشند، همه با هم برابر هستند و از پروتکل‌های یکسانی پیروی می‌کنند.

تراکنش‌ها، بعد از آن‌که از طریق پروتکل اجماعی به تائید تمامی گره‌ها رسیدند، به ترتیب زمانی در هسته‌ی سیستم رکورد می‌شوند. در نتیجه، می‌توان با اطمینان کامل ادعا کرد که هیچ تراکنشی تغییر نمی‌یابد و معکوس نمی‌شود، مگر این‌که در حین تراکنش بعدی، تمامی اعضا تغییر انجام‌شده در تراکنش قبل را تائید کنند.

مزایای تجاری بلاکچین
در شبکه‌ها‌ی تجاری سنتی، هر عضو، دفتر کل مخصوص به خود را دارد. نقطه‌ی ضعف دفتر کل‌های سنتی، این است که امکان وجود مغایرت در نسخه‌های مختلف آن‌ها، زیاد است و همین امر، مقدمات بروز اختلاف را فراهم می‌آورد. مدت ‌زمان طولانی موردنیاز برای تکمیل فرآیند تسویه و نیاز به عوامل واسطه‌ی پرهزینه، از جمله نقطه‌ضعف‌های دیگر سیستمی است که از گذشتگان برای ما به یادگار مانده است.

دفتر کل‌های به اشتراک‌گذاری شده‌ی بلاکچین، مشکلات موجود را حل کرده‌اند. در روش مدرن، یک تراکنش پس از رسیدن به تائید اجماعی و رکورد شدن در دفتر، امکان تغییر ندارد و کسب‌وکارهایی که این روش را به کار می‌گیرند، هم در زمان و هزینه صرف جویی می‌کنند و هم میزان خطر را به حداقل می‌رسانند.

هر چه از مزایای مکانیزم‌های اجماعی بلاکچین بگوییم، باز کم گفته‌ایم.

برخورداری از یک مجموعه‌ی داده‌ی یکپارچه و یکدست، کاهش میزان خطا، دستیابی آنی به داده‌های مرجع و فراهم بودن امکان اعمال تغییر در شرح دارائی‌ها توسط هر عضو، نمونه‌هایی دیگر از مزایای این تکنولوژی نوظهور هستند.

مالکیت اطلاعات موجود در دفتر کل مشترک، در دست هیچ‌کس نیست. به همین دلیل است که مدعی هستیم تکنولوژی بلاکچین، سطح اعتماد را ارتقا بخشیده و یکپارچگی در جریان اطلاعاتی تراکنش‌ها را برای اعضای شبکه به ارمغان آورده است.

مکانیزم‌های غیر قابل دست‌کاری تکنولوژی بلاکچین، ازیک‌طرف منجر به کاهش هزینه‌های حسابرسی و تطبیق قانونی شده و از طرف دیگر، بر میزان شفافیت می‌افزایند. شبکه‌های تجاری تکنولوژی بلاکچین، قراردادها را به صورت خودکار و قطعی رکورد می‌کنند، سرعت عملکردی را افزایش می‌دهند، هزینه‌ها را کمتر کرده و سطح ریسک را تقلیل می‌دهند؛ در نتیجه‌ی این امر، کسب‌وکارها می‌توانند جریان‌های درآمدی جدیدی را توسعه داده و تعامل خود را با مشتری، تقویت کنند.

موارد کاربرد بلاکچین
وقتی بلاکچین برای اولین بار وارد بازار شد، اکثر مردم بر این باور بودند که کاربرد این تکنولوژی، تنها به پشتیبانی از مبادلات بیت‌کوین محدود می‌شود؛ ولی واقعیت این است که موارد استفاده‌ی تکنولوژی نوظهور بلاکچین، بسیار فراتر از تراکنش‌های مرتبط با ارزهای رمزنگاری‌شده هستند. به‌عنوان‌مثال، در دنیای امور مالی، شبکه‌ی بلاکچین باعث می‌شود که زمان فرآیندی تسویه‌ی دادوستدهای اوراق بهاردار، تسریع شده و از چند روز، به چند دقیقه برسد. در زنجیره‌ی تأمین نیز شبکه‌ی بلاکچین با هدف پیگیری جریان کالا و پرداخت و ثبت آنی اطلاعات در رایانه، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

اگر برایتان سؤال پیش آمده که آیا من نیز می‌توانم تکنولوژی بلاکچین در کسب‌وکارم پیاده‌سازی کنم یا خیر، پیشنهاد می‌کنیم که سؤالات زیر را مطالعه کرده و برای آن‌ها، پاسخ مناسبی پیدا کنید:

آیا در کسب‌وکار شما، شبکه‌های تجاری نیز نقش دارند؟
آیا از اصل اجماع برای تائید تراکنش‌ها استفاده می‌شود؟
آیا رد ممیزی و پیگیری منبع، در این کسب‌وکار ضرورت دارد؟
آیا رکوردهای تراکنش‌ها باید غیر قابل تغییر بوده و در برابر دست‌کاری، مصونیت داشته باشند؟
آیا اختلافات، باید به صورت قطعی و بی برو و برگرد حل شوند؟
اگر پاسخ شما به سؤال اول و دست‌کم یکی دیگر از پرسش‌های مطرح‌شده، مثبت است؛ پس تکنولوژی بلاکچین، می‌تواند در کسب‌وکارتان کارایی داشته باشد.

بلاکچین، تنها برای کسب‌وکارهایی سودمند است که دارای شبکه باشند، البته شبکه‌ی اشاره‌شده؛ به فرم خاصی محدود نشده و می‌تواند از انواع مختلفی باشد. بلاکچین هم از شبکه‌های درون‌سازمانی و هم از شبکه‌های برون‌سازمانی (برای مثال: زنجیره‌ی تأمین) پشتیبانی می‌کند. به اشتراک‌گذاری داده‌های مرجع در بین بخش‌های مختلف و یا حسابرسی و انطباق، از جمله کاربردهای شبکه‌های درون‌سازمانی هستند. ذخیره‌ی داده‌ها، ثبت دارائی‌های دیجیتال و قراردادها نیز نمونه‌هایی از موارد استفاده‌ی شبکه‌ی بلاکچین در ساختار برون‌سازمانی به شمار می‌روند.

تعداد صنایعی که پتانسیل بهره‌مندی از تکنولوژی مدرن بلاکچین را دارند، بی‌شمار است و ذکر تمامی آن‌ها از حوصله‌ی این بحث خارج است. بانکداری، مراقبت‌های پزشکی و حمل‌ونقل، چند مثال دیگر در این حوزه هستند که می‌توانند بلاکچین را در راستای تقویت مدل‌های کسب‌وکاری جدید به کار بگیرند.

هایپرلجر (Hyperledger) چیست؟
هایپرلجر، یک تلاش مشارکتی متن باز است که به منظور توسعه تکنولوژی‌های بلاکچین صنعتی ایجاد شده است. در واقع هایپرلجر عبارت است از یک همکاری جهانی در بین پیشروان امور مالی، بانکداری، اینترنت اشیا، زنجیره‌های تأمین، ساخت و تولید و فناوری که توسط بنیاد لینوکس (Linux Foundation®) میزبانی می‌شود. هایپرلجر بالغ‌بر ۱۸۳ عضو مختلف دارد، این اعضا ۹ پروژه را در دست اقدام دارند و با هدف ایجاد چهارچوب و پایه کد (code base) دفتر کل توزیع‌شده‌ی باز، استاندارد و سازمانی، با یکدیگر مشارکت می‌کنند. هایپرلجر فابریک (Hyperledger Fabric) و هایپرلجر کامپوزر (Hyperledger Composer) دو نمونه از این پروژه‌ها هستند.

چهارچوب هایپرلجر فابریک در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارد و از دفتر کل‌های توزیع‌شده‌ای که بر مبنای شبکه‌های مجاز هستند، پشتیبانی می‌کند. معماری مدولار هایپرلجر فابریک، موجب می‌شود که میزان محرمانگی، پایداری و انعطاف‌پذیری راهکاری مبتنی بر بلاکچین به بیشترین مقدار ممکن افزایش یابد. هایپرلجر کامپوزر، مجموعه‌ای است از ابزارهای رایگان و متن باز که با هدف ساخت سریع نمونه‌ی پروتوتایپ، تعریف و آزمایش شبکه‌ی آزمایش هایپرلجر فابریک و نوشتن اپلیکیشن‌های تعاملی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلتفرم بلاکچین آی‌بی‌ام در چهارچوب هایپرلجر فابریک فعالیت می‌کند و در ابزار «پلتفرم بلاکچین آی‌بی‌ام: توسعه» از مجموعه‌ی ابزار هایپرلجر کامپوزر استفاده می‌کند.

الزامات بلاکچین سازمانی
کارشناسان بلاکچین را یک تکنولوژی ساختارشکن می‌دانند و بر این باور هستند که بلاکچین می‌تواند در شبکه‌های تجاری تحول ایجاد کند. آن‌ها همچنین می‌گویند که این نوآوری باید در یک فضای باز مورد استفاده قرار بگیرد و تمامی شرکت‌های فنی و صنایع باید از آن استقبال کنند. در همین راستا، آی‌بی‌ام، با چندین پروژه‌ی فعال هایپرلجر همکاری دارد و کدهای لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

از دیدگاه آی‌بی‌ام، تکنولوژی بلاکچینی که در سطح صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای ویژگی‌های زیر است:

دفتر کل مجاز و به اشتراک گذاشته شده: نوعی از سیستم رکورد (SOR) است که یک مرجع اطلاعاتی واحد بوده و فقط از قسمت انتهایی قابلیت افزودن داده را دارد.
پروتکل اجماعی: به تمامی اعضای شبکه‌ی تجاری اطمینان داده می‌شود که دفتر کل، تنها زمانی به‌روزرسانی می‌شود که تراکنش‌ها به تائید همه‌ی شبکه برسد.
رمزنگاری: برقراری امنیت، ممانعت از دست‌کاری‌های غیرقانونی، تصدیق هویت و یکپارچگی تراکنش‌ها را تضمین می‌کند.
کد زنجیره‌ای (یا قرارداد بازار): شرایط و مقررات پذیرش عضو برای کسب‌وکار شبکه را به شکل خلاصه درمی‌آورد. رمز زنجیره‌ای در گره‌های معتبر بلاکچین ذخیره می‌شود.
تکنولوژی بلاکچین سازمانی، در کنار ویژگی‌های بالا، باید از الزامات کلیدی صنایع نیز پیروی کند. کارایی، تشخیص هویت معتبر و حفظ محرمانگی داده‌های تراکنش‌ها، نمونه‌هایی از همین الزامات هستند. هایپرلجر فابریک، به نوعی طراحی شده که توانایی پیاده‌سازی تمامی این ویژگی‌ها را دارد. در این تکنولوژی، از یک مدل اجماعی دیگر نیز استفاده‌شده که امکان انتخاب الگوریتم بهینه را برای کسب‌وکارها مهیا می‌کند.

از کجا باید شروع کرد؟
آی‌بی‌ام، در ارائه‌ی راهکارهای امن و متن‌باز بلاکچین برای سازمان‌ها، یک پیشگام به شمار می‌آید. این شرکت، جزو اولین مؤسساتی بوده که به پروژه‌ی هایپرلجر بنیاد لینوکس پیوسته و به صورت اختصاصی از توسعه‌ی بلاکچین‌های با قوانین باز، پشتیبانی می‌کند. آی‌بی‌ام با بیش از ۴۰۰ شرکت در سراسر جهان همکاری داشته و با عرضه‌ی محصول آی‌بی‌ام کلاود (IBM Cloud)، آن‌ها را در پیاده‌سازی بلاکچین یاری کرده است. مؤسسات مالی، زنجیره‌های تأمین، اینترنت اشیا، مدیریت ریسک، مدیریت حقوق دیجیتال و مراقبت‌های پزشکی، نمونه‌هایی از همین مؤسسات هستند.

آی‌بی‌ام، پلتفرمی انعطاف‌پذیر و زیرساختی امن را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد و بدین ترتیب، آن‌ها را در توسعه، قانون‌گذاری و کنترل شبکه‌ی بلاکچین سازمانی، یاری می‌کند. هم‌اکنون، تعداد شبکه‌هایی که در پلتفرم بلاکچین آی‌بی‌ام فعال هستند و به دادوستد روزانه‌ی دارائی، حفظ امنیت غذا، تجارت و پرداخت دیجیتال و … می‌پردازند، به بیش از ۴۰ مورد می‌رسد.

ثبت نام در برنامه‌ی استارتر پلتفرم بلاکچین آی‌بی‌ام (IBM Blockchain Platform Starter Plan) یکی از روش‌هایی است که توسعه‌گران می‌توانند از طریق آن، به کسب دانش و مهارت در حوزه‌ی بلاکچین‌های سازمانی حقیقی بپردازند. شرکت‌کنندگان برنامه‌ی استارتر جدید، پس از یادگیری مهارت‌های مربوطه، خواهند توانست به سرعت یک شبکه‌ی پیش‌تولید بلاکچین ایجاد کنند، مدل‌های کاربردی را گسترش دهند و اپلیکیشن‌هایی را برای مشتری تولید کرده و توسعه دهند.

جمع‌بندی
تکنولوژی بلاکچین، یک روش کاملاً جدید را برای انجام معاملات تجاری معرفی کرده است. نسل بعدی، از این تکنولوژی الهام خواهد گرفت و با ساخت اپلیکیشن‌های قوی و هوشمند، عملیات ثبت‌اسناد و دادوستد دارائی‌های فیزیکی، مجازی، ملموس و غیرملموس را انجام خواهند داد. تکنولوژی بلاکچین، به لطف مفاهیم جدیدی همچون حفظ امنیت از طریق رمزنگاری، اجماع غیرمتمرکز و دفتر کل عمومی و مشترک، تحولات بزرگی را در عرصه‌ی مدیریت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی ایجاد خواهد کرد.

گام‌های بعدی که باید طی کنید
در پایان، چند روش کاربردی را برای کسب موفقیت در مسیر حماسه‌ی بلاکچین، معرفی می‌کنیم.

خبرنامه‌های بلاکچین را دنبال کنید؛ در این خبرنامه‌ها عضو شوید و نسخه‌های جدید را مطالعه کنید.
به مراکز توسعه‌ی بلاکچین سر بزنید؛ این مراکز، به‌منزله‌ی ابزارها و آموزش‌های رایگان هستند، کسی که در این مراکز فعالیت می‌کند، از حمایت جامعه‌ی بلاکچین بهره‌مند می‌شود و می‌تواند راهکارهای بلاکچین را برای کسب‌وکارها تعریف کرده و توسعه دهد.
در دوره‌های ضروری بلاکچین برای توسعه‌دهندگان که اغلب به صورت آنلاین هم برگزار می‌شوند، شرکت کنید و با چم‌وخم نقل‌وانتقال دارائی آشنا شوید. به‌طورمعمول، در انتهای این دوره‌ها یک آزمون برگزار می‌شود و به کسانی که این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند، یک نشان علمی داده می‌شود. هر چه تعداد دوره‌هایی که در آن شرکت می‌کنید، بیشتر باشد، با تسلط بیشتری می‌توانید به توسعه‌ی شبکه‌ی بلاکچین در کسب‌وکار خود بپردازید.
در کنار دوره‌ای که بنیاد بلاکچین آی‌بی‌ام برگزار می‌کند، یک دوره‌ی پیشرفته‌ی شش‌ساعته نیز با عنوان (الزامات بلاکچین) برگزار می‌شود و در آن، به ارائه‌ی تصویری دقیق‌تر از اجزا و معماری شبکه‌های تجاری بلاکچین پرداخته می‌شود. ساخت شبکه و تولید اپلیکیشن نیز جزو مهارت‌هایی هستند که شرکت‌کنندگان این دوره کسب می‌کنند.
الگوهای کد مختلف بلاکچین را مورد بررسی قرار دهید؛ این الگوها، دیاگرام‌های معماری، دیدگاه‌های کلی و جریان‌های فرآیندی را در خود گنجانده‌اند و نقشه‌ی راه را برای حل مسائل پیچیده در اختیارتان قرار می‌دهند.

منبع : https://way2pay.ir/123803

دکترشاپورزارعی                        دکتر شاپور زارعی 

بررسی یارانه نقدی از سال ۸۹ تا ۹۷

یارانه نقدی که مهمان هشت ساله اقتصاد ایران است پس از وعده‌ها و پول‌پاشی‌های بی‌تاثیر فراوان، در صورت تصویب مجلس بالاخره در سال آینده به صورت هدفمند پرداخت خواهد شد.

مهر نوشت: پس از گذشت نزدیک به هشت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خاصه پرداخت یارانه نقدی، مقرر شده در صورت تصویب مجلس، سال آینده این حوزه دچار تغییر و تحول شود.

آنطور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده، در بودجه سال ۹۸ بخش مربوط به یارانه نقدی جهت ساماندهی یارانه بگیران به استانها واگذار خواهد شد.

دلیل این واگذاری نیز، جلوگیری از حذف اشتباه و البته افزایش انگیزه استانها برای هزینه کرد صحیح مبالغ است؛ چراکه بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی همچون سالهای گذشته همان ۴۲ هزار میلیارد تومان است و در صورت حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و غیرنیازمند، آن مبلغ باید در بخش‌هایی همچون طرح‌های عمرانی هزینه شود.

بر این اساس، در صورت نهایی شدن این مبحث و اجرای صحیح از سوی دولت و استانها، نه تنها یارانه نقدی به ریل قانونی هدایت می شوند و به جای پرداخت به حدود ۷۵ میلیون ایرانی تنها به خانوارهای نیازمند پرداخت می شود بلکه منابعی نیز برای به سرانجام رساندن طرح های عمرانی و استانی به دست می آید.

ناگفته پیداست که اجرای طرح های عمرانی منافع بسیار زیادی برای اقتصاد کشور می تواند داشته باشد به گونه ای که از یک سو به اشتغالزایی کمک می کند و آبادانی مناطق مختلف کشور را به دنبال دارد و از سویی دیگر می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

فراز و فرود یارانه نقدی از ۸۹ تا ۹۷

به گزارش مهر، مرور سرنوشت هشت ساله یارانه نقدی در اقتصاد کشور حکایت از فراز و فرود زیاد این بخش دارد؛ دولت دهم که از همان ابتدا وعده هدفمندی یارانه را می داد بالاخره در آذر سال ۸۹ اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» را با اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین آغاز کرد و در این راستا قیمت ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین یارانه ای و ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین غیر یارانه ای تعیین شد. البته دولت طبق وعده قبلی خود، یک ماه پیش از اصلاح قیمت سوخت، یارانه نقدی خانوار را به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و به همین دلیل بود که افکار عمومی پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی، آمادگی روانی لازم را برای این اقدام بزرگ به دست آورده بود.

مهم ترین محورهای مربوط به درآمد و هزینه کرد حاصل از اجرای قانون هدفمندی مصوب ۱۳۸۸ به شرح زیر است.

درآمد:

درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی
اصلاح قیمت حامل های انرژی (بند الف-ماده یک)
تعیین قیمت فروش داخلی گاز (بند ب-ماده یک)
تعیین قیمت فروش داخلی برق (بند ج-ماده یک)
تعیین قیمت آب (تبصره یک ماده ۳)
هزینه:

هزینه کرد درآمد هدفمندی
اختصاص یارانه به تولیدکنندگان بخش کشاورزی (ماده۴)
اختصاص سهم ۵۰ درصدی برای یارانه نقدی و غیرنقدی (ماده۷)
اختصاص سهم ۳۰ درصدی برای بخش صنعت (ماده۸)
استفاده از ۲۰ درصد از درآمدها در بخش عمرانی (ماده۱۱)
از سویی دیگر با توجه به اینکه هدف از اجرای این قانون کمک به اهرم های اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان بود و پیش بینی می شد در اقتصاد ایران یک تحول بزرگ ایجاد کند، با گذشت چند ماه، انتظارها برای اجرای فازهای بعدی قانون بیشتر و بیشتر شد.

اما به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح متولیان طی سالهای اخیر، قانون هدفمندی از ریل اصلی خود خارج شد و بیشتر بر پرداخت یارانه های نقدی متمرکز و سهم بخش هایی همچون صنعت نادیده گرفته شد.

البته این نوع واریز یارانه نقدی نیز قانون مدار پیش نرفت و به جای پرداخت به افراد نیازمند، تمامی اقشار جامعه اعم از ثروتمند و کم درآمد مشمول دریافت شدند. درواقع متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص کنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز کرد.

در نهایت دولت دهم بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.

سرنوشت یارانه نقدی پس از دولت دهم

با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت. در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان دهد.

اما پس از گذشت ۱۰ روز و تکمیل اطلاعات، مشخص شد ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شده اند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را برای سال ۹۳ چندان خلوت کند.

البته دولت در این سال با تایید اطلاعات، توانست ۵۰ هزار و ۸۸۶ ایرانی خارج نشینی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی مشمول دریافت یارانه نقدی شده بودند را حذف کرد.

با ورود به سال ۹۴، دولت با اتکا به تبصره های بودجه که حذف افراد غیرنیازمند را مورد اشاره قرار داده بود، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را از صف دریافت یارانه خارج کرد.

اما با توجه به اینکه برخی از افراد حذف شده جز قشر نیازمند محسوب می شدند و پس از حذف، اقدام به اعتراض کرده بودند، دولت در خرداد ماه سال ۹۴ تصمیم گرفت سامانه ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت کار) راه اندازی کند که به این ترتیب، یک میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.

با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهک بالایی جامعه که درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام کرد که توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.

بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار می کردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود.

در نهایت نیز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام کرد که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که این کاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نکرد و با این مخالفت، لیست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.

به این ترتیب مجموع دریافتی هر یارانه بگیر که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی تا آبان ماه سال جاری که ۹۳ مرحله از پرداخت یارانه نقدی گذشته، به ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

لزوم اصلاح یارانه های نقدی برای اداره صحیح اقتصاد کشور

مهدی پازوکی اقتصاددان با بیان اینکه به لحاظ مبانی اقتصادی، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد، گفت: یکی از اصلاحاتی که باید انجام شود در خصوص هدفمندی یارانه ها است زیرا یارانه ها نه تنها هدفمند نشده بلکه به دلیل توزیع همگانی، هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۶ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند یعنی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، به بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی تعلق می گیرد. باید تاکید کرد که با این شکل نمی‌ توان اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کرد.

پازوکی گفت: از سال ۸۹ که هدفمندی یارانه ها کلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه ای که دولت برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است. این در حالی است که تخصیص کمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی هم به بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه این حوزه به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی کرده است.

وی تاکید کرد: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشور، باید یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکلات کاسته نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.

منبع :https://www.alef.ir/news/3970918095.html

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

نارضایتی در بازار ارز در مورد نرخ ها

بازار ارز با اینکه هفته هاست روند کاهشی آن هم با شیب ملایم را آغاز کرده اما نرخ ارزهای عمده همچنان راضی کننده نیست و هنوز انتظار می رود قیمت ها بیش از این کاهش یابد.

بازار ارز با اینکه هفته هاست روند کاهشی آن هم با شیب ملایم را آغاز کرده اما نرخ ارزهای عمده همچنان راضی کننده نیست و هنوز انتظار می رود قیمت ها بیش از این کاهش یابد.
پس از تغییر سیاست های ارزی دولت در نیمه مردادماه امسال، بازار ارز در ۲ مرحله سیر نزولی قرار گرفت؛ بار نخست بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، ناشی از فضاسازی رسانه ای بود که سبب شد دارندگان ارز خانگی از ترس زیان راهی بازار شوند و عرضه زیاد شود.
در مرحله دوم که از نیمه آبان ماه رخ داد، چند تصمیم بر بازار اثر گذاشت که نخستین آن الزام رعایت سقف ۵۰ میلیون تومانی در تراکنش های پایانه های فروشگاهی بود که سبب شد گردش پول بویژه در مواردی که دلالان با استفاده از کارتخوان های خارج شده از کشور ارز می فروشند، مختل شود.
این کارتخوان ها نه تنها در کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان استفاده می شدند، بلکه دلالان آنها را حتی به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی برده بودند؛ نتیجه اینکه فرآیند خروج سرمایه از کشور به راحتی و با استفاده از رومینگ روی سیمکارت های ایرانی به سهولت انجام می شد.
اما این همه ماجرا نبود؛ بانک مرکزی به پشتوانه تصمیم سران قوا، برای چک های تضمینی نیز محدودیت قائل شد تا فقط کسی که چک در وجه وی صادر شده، بتواند آن را نقد کند و قابل انتقال به دیگران نباشد.
با وجود همه این تلاش ها، هنوز نرخ ها در بازار راضی کننده نیست هرچند که دلار آمریکا در محدوده ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی جا خوش کرده اند.
«رضا ترکاشوند» دبیرکل کانون صرافان در گفت و گو با ایرنا، بر این باور است که اکنون بازار ارز به آرامش خوبی رسیده اما تداوم این آرامش در گرو تصمیم گیری نهادهای موثر است تا مردم و فعالان اقتصادی احساس امنیت بیشتری کنند.
شاید این نرخ ها برای صادرکنندگان راضی کننده باشد اما فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان آن را نرخ واقعی ارز نمی دانند و همانطور که مسئولان اقتصادی دولت بارها گفته اند، آنچه در سامانه نیما خرید و فروش می شود، به نرخ های حقیقی ارز نزدیکتر است.
نگاهی به سامانه نظارت ارز نشان می دهد که متوسط فروش هفتگی یورو در سنا حدود ۱۳ هزار تومان و دلار آمریکا نزدیک ۱۱ هزار و ۳۳۷ تومان بوده اما در سامانه نیما که حواله های ارزی جابجا می شود، متوسط هفتگی فروش حدود یورو ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و نیما هشت هزار و ۸۰۰ تومان است.
با این حال نگاهی به نرخ های روزانه حواله ها در نیما نشان می دهد که بهای یورو و دلار در این سامانه بسیار اندک بوده و یورو حدود ۹۶۰۰ تومان و دلار ۹۸۰۰تومان فروخته می شود.

** اختلاف قیمت میان بازار و نیما پر می شود؟
با وجود روند کاهشی نرخ ها در بازار آزاد که از چند هفته پیش آغاز شده، هنوز اختلاف با سامانه نیما قابل توجه است؛ تفاضل نرخ ها در سامانه سنا و نیما از اختلاف سه هزار تومانی هر یورو و ۱۴۰۰ تومانی هر دلار حکایت دارد اما پرسش اینکه چگونه می توان این فاصله را کمتر کرد.
هفته گذشته «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رییس جمهوری یکی از دلایل کاهش نرخ ها در بازار آزاد ارز را افزایش عرضه توسط صادرکنندگان به نیما دانست و ابراز امیدواری کرد که با تقسیم بندی صادرکنندگان، این روند بهتر شود.
دبیرکل کانون صرافان نیز می گوید: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن صرافی ها برای خرید ارز از صادرکنندگان خرد که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، اقدامی راهگشا در تامین ارز خدماتی هموطنان است و البته به صادرکنندگان خرد نیز این امکان را می دهد که با فراغت بیشتری ارز خود را بفروشند.
با این اوصاف یکی از بازیگران اصلی برای مدیریت بهتر بازار ارز، عرضه مناسب ارز صادرکنندگان است موضوعی که محل اختلاف نظر صادرکنندگان و بانک مرکزی بوده و با اینکه بانک مرکزی در بخشنامه های خود سعی کرده با طبقه بندی صادرکنندگان، واردات ارز را تسهیل کند، هنوز عرضه ارز در نیما متناسب با صادرات غیرنفتی کشور نیست.

** پول صادرات غیرنفتی کجاست؟
بانک مرکزی می گوید که از زمان آغاز فعالیت سامانه نیما (اردیبهشت ماه) تاکنون (۱۶ آذر) یعنی در هفت ماه و نیم گذشته معادل ۶٫۸ میلیارد یورو ارز بابت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور از این سامانه تامین شده است و محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با ۱٫۳۵۳ میلیون یورو و ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با ۱٫۲۰۵ میلیون یورو در رتبه های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.
اما آمارهای گمرک روند دیگری را نشان می دهد؛ طبق این آمار در هشت ماهه امسال ۳۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده و در مقابل ۲۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار وارد کشور شده است.
از آنجا که آمار گمرک مجموع کالاهای وارداتی با هر نرخی است و کالاهای اساسی شامل ذرت دامی، برنج و لوبیای سویا سهم بالایی در واردات دارند، می توان گفت که تامین ارز بخش اعظم وارداتی که به کشور انجام شده، توسط بانک مرکزی بوده است و هنوز صادرکنندگان به تکالیف خود آنگونه که حاکمیت از آنها انتظار دارد، عمل نکرده اند.
به گفته مهدی کسرایی پور مدیرکل مقررات و سیاست های ارزی بانک مرکزی حدود ۲۷ درصد از حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در نیما عرضه شده و البته بنا به اظهارات دبیرکل کانون صرافان پتروشیمی ها که ۳۳ درصد از ارزش صادرات کشور را در اختیار دارند، بیشترین همکاری را با نیما داشته اند.
با توجه به مهلت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سویی و اینکه بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می شود، باید امیدوار بود که با بخشنامه تقسیم بندی صادرکنندگان به سه گروه، در ماه های آتی بتوان بازار ارز بهتری با نرخ های متعادل تر داشت.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی که خواست نامش در خبر ذکر نشود در این رابطه که آیا حاکمیت و دولت به آرامش و نرخ های کنونی در بازار ارز راضی است، گفت: نرخ های کنونی راضی کننده نیست اما می توان امیدوار بود که با سیاستگذاری های انجام شده، در آینده وضعیت بهتر شود.

** غفلت از بازار شفاف ارز
هرچند این روزها فعالان ارزی و اقتصادی از کاهش نوسان های ارزی خرسندند اما همگی بر «رساندن نرخ ها به نقطه تعادلی در بازار» تاکید دارند؛ یعنی نرخ ها در فضایی شفاف، رقابتی و با مشارکت همه فعالان موثر در بازار ارز اعم از صرافی ها، صادرکنندگان، بانک ها و بانک مرکزی شکل بگیرد.
در این رابطه برخی کشورهای همسایه تجربه های موفقی دارند که نمونه آن عملکرد بانک مرکزی عراق در بازار حراج ارز است که معاملات به صورت شفاف انجام می شود؛ همتی نیز در هفته های پیشین وعده راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی را به فعالان اقتصادی داده تا بازار متشکل ارزی شکل بگیرد.
در چنین شرایطی است که می توان کشف قیمت ها را به صورت شفاف انجام داد و نقطه تعادل ارزی تعیین کرد؛ دبیرکل کانون صرافان ایران در این رابطه به ایرنا می گوید: ایجاد شفافیت در بازار ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ این شفافیت در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ سال است که احساس می شود.
رضا ترکاشوند افزود: دستاورد دیگر شفاف سازی ارزی، روشن شدن روش کشف قیمت است که با بالانس کردن عرضه و تقاضا، قیمت ها مشخص می شود، نه اینکه نرخ ها در کف بازار و توسطه دلالان تعیین شود.
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اظهار داشت: اراده خوبی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی وجود دارد و بانک مرکزی، کانون صرافان، بانک های خصوصی و دولتی برای راه اندازی این بازار تلاش دارند تا هرچه زودتر این کار شکل بگیرد، البته مقدمات کار در بانک مرکزی باید انجام شود.
ترکاشوند اظهار داشت: به طور طبیعی با راه اندازی این بازار، ارز مداخله ای، ارز دولتی و نیمه دولتی و نظایر آن جمع می شود و همه چیز در بستر یک نظام یکپارچه شکل می گیرد.
به گفته وی، قرار نیست با راه اندازی این بازار، سامانه نیما و سازوکار آن جمع شود بلکه وقتی بازارهای دیگر تجمیع و یکی شد، بازار نیما نیز در این بستر ساماندهی می شود.
با این حال یکی از لوازم راه اندازی این بازار، همکاری صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است تا تقاضاها و نرخ ها با توجه به سبد منابع ارزی کشور مدیریت شود.

منبع :http://shoroonline.ir/fa/news/34820

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

معرفی کتاب : دوران های سخت در سرزمین های فراوانی

ادعای نویسنده کتاب این است که میراث نهادی دوره توسعه اولیه است که رهبران دولت‌ها را در طول بحران‌های اقتصادی و سیاسی بعدی محدود یا توانا می‌سازد. به عبارت دیگر، نهادهایی که رهبران کشورها در دوران‌هایی که به واسطه ضعف مخالفان یا امکاناتی که رانت‌های نفتی در اختیارشان می‌گذارند ایجاد می‌کنند (یا نمی‌کنند) است که آن‌ها را برای مواجه شدن با بحران‌ها در دوره‌های بعدی تواتمند می‌سازد تا دوام یابند (یا نیابند).

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی؛ سیاست‌های نفت در ایران و اندونزی» نوشته بنیامین اسمیث که نشر شیرازه آن را با ترجمه علی طیبی ذیل مجموعه جامعه و سیاست منتشر کرده است، به موضوع سیاست‌های ناظر بر ثروت نفتی و چگونگی تاثیرگذاری این ثروت‌ بر توانایی‌های حاکمان در کشورهای نفت‌خیز در مواجهه با اختلافات اجتماعی می‌پردازد.

پرسش اساسی کتاب این است که چرا برخی کشورهای نفت‌خیز از پس بحران‌هایی که حاصل کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی‌شان هستند برمی‌آیند و برخی دیگر نه؟ برای پاسخ به چنین سوالی دو نظریه شناخت شده وجود دارد که نویسنده کتاب بر آن بوده است هر دوی این نظریات را به چالش بکشد. این دو نظریه با عنوان‌های «نظریه دولت رانتی» و «نظریه نفرین منابع» شناخته می‌شوند.

هر دوی این نظریات بر عملکردهایی تمرکز دارند که دولت در هنگام فقدان منابع مالی ناشی از درآمد نفتی امکان تداوم آن‌ها را ندارد و نتیجه می‌گیرند که این عدم امکان تداوم به افول دولت منجر می‌شود. نظریه دولت رانتی بر حامی‌پروری به لطف رانت نفتی توسط دولت تمرکز دارد و نظریه نفرین منابع بر ایجاد امکانات شغلی و درآمدی به یمن درآمدهای نفتی. ایده این است که دولت‌ها در دوران رشد درآمد نفتی با تمام توان درآمد خود را صرف رانت یا ایجاد امکانات می‌کنند و چون در دوران‌های افول درآمد نفتی توان تداوم روند دوران فراوانی را ندارند با بحران و افول مواجه می‌شوند.

به گمان نویسنده هیچ کدام از این دو نظریه شناخته شده که بر توصیف و توضیح علل فروپاشی دولت‌های نفتی متمرکز هستند توان پاسخگویی به پرسش این کتاب را ندارند. تمرکز نظریات فوق‌الذکر صرفا بر کشورهایی است که در مواجه با رکود پس از فراوانی ناموفق بوده‌اند و نمونه‌های موفق گذار از این وضعیت را در نظر نمی‌گیرند. هدف‌گذاری این کتاب مقایسه روندهای موفق و ناموفق در مواجهه با کمبود درآمدهای نفتی پس از دوران فراوانی این درآمدهاست.

ادعای نویسنده کتاب آن است که میراث نهادی دوره توسعه اولیه است که رهبران دولت‌ها را در طول بحران‌های اقتصادی و سیاسی بعدی محدود یا توانا می‌سازد. به عبارت دیگر، نهادهایی که رهبران کشورها در دوران‌هایی که به واسطه ضعف مخالفان یا امکاناتی که رانت‌های نفتی در اختیارشان می‌گذارند ایجاد می‌کنند (یا نمی‌کنند) است که آن‌ها را برای مواجه شدن با بحران‌ها در دوره‌های بعدی توامند می‌سازد تا دوام یابند (یا نیابند).

در این کتاب دوره‌ای که نهادسازی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد تا تاثیرش بر دوره‌های بعدی دیده شود، آن دوره‌ای است که طی آن، کشورهای مورد مطالعه وارد مرحله‌ای می‌شوند که از آن به عنوان «توسعه دیرهنگام» یاد می‌شود. دیرهنگام در مقایسه با کشورهای اکثراً غربی که در آنها توسعه در قرن نوزدهم آغاز شد و تا پایان همین قرن شکل نهایی خود را یافت. ویژگی توسعه دیرهنگام مداخله گسترده دولت است. هم در ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه، هم در ایجاد بنگاه‌های صنعتی و هم در حفظ انحصارات دولتی در بخش‌های کلیدی اقتصادی. به طور خلاصه، نویسنده چهار فرضیه را مطرح کرده و از طریق مقایسه دو کشور ایران و اندونزی و نیز از طریق بررسی نمونه‌های گسترده‌تری از کشورهای نفت‌خیز، سعی در اثبات آنها دارد. این چهار فرضیه که دو به دو متناظر یکدیگر هستند را با هم مرور می‌کنیم.

فرضیه اول: جایی که توسعه هدایت شده توسط دولت بدون درآمدهای ارزی قابل ملاحظه مانند نفت، آغاز می‌شود، رهبران با کمبود مالی روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت آنها را وادار به گرفتن تصمیمات دشوار در جهت سرمایه‌گذاری در نهادهایی می‌کند که بر جمع‌آوری درآمدهای غیروابسته به نفت متمرکز هستند. همین نهادها هستند که در دوران رکود می‌توانند برای افزایش درآمدهای غیرنفتی به کار گرفته شوند و بر بحران‌های مالی حاصل از افت درآمد نفتی فائق آیند.

از سوی دیگر، جایی که دسترسی آسان به درآمد ارزی، مانند درآمدهای حاصل از نفت، مقدم بر توسعه هدایت شده توسط دولت اتفاق می‌افتد، رهبران با ضرورتی برای ایجاد نهادهای قدرتمند مواجه نمی‌شوند. در چنین شرایطی تصمیمات اولیه به احتمال زیاد به تغییر تمرکز دولت از استخراج درآمد به توزیع مجدد گرایش می‌یابد. در نتیجه دولت فاقد نهادهایی است که به وی اجازه دهند در دوران رکود، با افزایش درآمدهای غیرنفتی بر بحران مالی‌اش فائق آید.

فرضیه دوم: جایی که توسعه هدایت شده توسط دولت در مواجهه با یک اپوزیسیون به خوبی سازماندهی شده آغاز می‌شود، رهبران دولت به احتمال زیاد برای ایجاد اتحاد اولیه با گروه‌های اجتماعی قدرتمند و سازش قابل توجه با آنها در ازای حمایت از دولت گام برمی‌دارند. این ائتلاف نه فقط به رژیم سیاسی فضای تنفس می‌دهد بلکه در درازمدت نیز قابلیت نظارت، همکاری و ائتلاف با این گروه‌ها را حتی اگر بعدها به مخالفت با رژیم نیز بپردازند خواهد داد. و در نتیجه امکان ایجاد ائتلاف گسترده‌ای برای فرونشاندن بحران‌های حاصل از دوران‌های رکود میسر خواهد بود.

از سوی دیگر، جایی که توسعه هدایت شده توسط دولت بدون اپوزیسیون آغاز شود، رهبران دولت بعید است به تلاشی جدی برای ایجاد ائتلاف قوی در حمایت از سیاست‌های توسعه دست بزنند. با گذشت زمان، عدم تلاش احتمالی دولت در تماس فعال با گروه‌های اجتماعی، اطلاعات قابل اعتماد کمی را از نارضایتی‌های موجود در اختیار دولت قرار داده و نه فقط از توانایی‌اش برای پیش‌بینی می‌کاهد که امکان ایجاد ائتلافی سیاسی را برای فرونشاندن بحران کاهش می‌دهد.

کتاب علاوه بر مقدمه و جمع‌بندی، پنج فصل دارد. فصل اول با عنوان «ثروت نفتی و سیاست در جهان در حال توسعه» متون نظری پیرامون «دولت‌های رانتی» و «نفرین منابع» مرور می‌شوند و با ارزیابی نتایج نظری حاصل از این متون، نشان داده می‌شود که داده‌های موجود، دستاوردهای نظری این ایده‌ها را پشتیبانی نمی‌کنند. وجود رژیم‌های باثباتی که ثباتشان در نتیجه سرکوب مخالفان نیست در بین دولت‌های صادرکننده نفت هم در دوران فراوانی و هم در دوران افول، نظریه‌های «دولت‌های رانتی» و «نفرین منابع» را دچار تزلزل می‌کند.

فصل دوم که «شرح بقای نظام‌های حاکم در کشورهای نفت‌خیز» نامیده شده در پی ارائه یک نظریه جایگزین برای نظریاتی است که در فصل اول رد شده‌اند. نظریه‌ای که بر پایه «نهادگرایی تاریخی» ارائه می‌شود و مبتنی بر چگونگی نهادسازی در دوران‌های وفور در کشورهای نفت‌خیز است.

در فصل‌های سوم و چهارم اثرات ثروت نفتی و توسعه دیرهنگام در دو کشور نمونه‌ای پژوهش یعنی ایران و اندونزی بررسی می‌شود. این فصل‌ها روندهای قدرتمندی را نشان می‌دهد که از تصمیمات اولیه سوهارتو در اندونزی و محمدرضا شاه در ایران در مورد عمق دولت و چگونگی شکل‌دهی به ائتلاف برای شکل دادن به یک دولت قوی نشات می‌گیرد. کیفیت احزاب، میزان اهمیت انتخابات، میزان اهمیت درآمدهای مالیاتی و… از عوامل مهمی ارزیابی می‌شوند که به اوج‌گیری اندونزی در دوران افول درآمدهای نفتی و بحرانی شدن وضعیت اقتصادی ایران در این دوران منجر شد.

در فصل پنجم نتایج کلی‌ای که از مقایسه وضعیت ایران و اندونزی برمی‌آید فهرست شده‌اند و امکان تعمیم آنها بر وضعیت دیگر کشورهای نفت‌خیز مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب تلاشی است برای نظریه‌پردازی در موضوعی بسیار پراهمیت برای ما ایرانیان. این نکته و نیز اینکه ایران یکی از نمونه‌های مورد بررسی در این پژوهش است آن را به کتابی پراهمیت تبدیل می‌سازد.

کتاب «دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی» را نشر شیرازه در ۳۸۵ صفحه و با تیراژ ۱۱۰۰ نسخه در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. قیمت کتاب ۳۰ هزار تومان است.

منبع:http://www.ibna.ir/fa/doc/book/267753

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

افزایش منابع مالی سال ۱۳۹۸

جزئیات دخل و خرج لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد منابع عمومی رشد ۱۲.۳ درصدی داشته و درآمد نفت نیز در شرایط تحریم حدود ۱۴ درصد افزایش دارد.
لایحه بودجه ۹۸ و ارقام کلان آن در هیأت دولت نهایی و تصویب شد. به زعم کارشناسان و مسئولان سال آینده یکی از سخت‌ترین شرایط بودجه‌ای برای کشور خواهد بود به دلیل آنکه تحریم‌ها منجر به کاهش شدید صادرات نفت ایران شده و از آنجایی که درآمدهای ارزی نفت در بودجه سهم قابل ملاحظه‌ای دارد بنابراین سازمان برنامه و بودجه و دولت را با چالش و مضایق از حیث منابع روبه‌رو کرده است.

  • بودجه چه روزی به مجلس می رود؟

به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه سال ۹۸ طبق زمانبندی قانون ۱۵ آذر ماه تقدیم مجلس می‌شود. در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس، لایحه همان روز به مجلس ارسال می‌شود. با این حال امروز بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیس مجلس گفته است که ۲۵ آذر ماه با حضور رئیس جمهور دخل و خرج سال آینده به مجلس خواهد آمد.

به نظر می‌رسد دلیل تاخیر ارائه بودجه از سمت مجلس بوده چرا که نمایندگان ۱۰ روز تعطیل خواهند بود. اگر تاخیرهای مشابه در روند بررسی بودجه مدیریت شود این امید وجود دارد که انضباط بودجه‌ریزی از نظر زمانی و تخصیص‌های به موقع رعایت شود.

  • کارکردهای سه گانه بودجه

طبق قانون محاسبات عمومی بودجه سالانه سه کارکرد دارد که شامل پیش‌بینی منابع، برآورد مصارف و در نظر گرفتن اهداف در راستای قوانین بالادستی و سالانه کشور است.

  • درآمد نفت امسال چقدر است؟

تا پیش از شروع تحریم‌های آبان ماه گزارش‌های رسمی مراکز دولتی نشان می‌دهد در ۸ ماهه امسال میانگین قیمت هر بشکه نفت خام ۷۱ دلار بوده است و تا پایان شهریور حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت و میعانات فروخته شد.

بنابر آمارهای رسمی، ۳۵ میلیارد دلار در ۸ ماهه امسال درآمد نفتی وارد کشور شد. گزارش رسمی گمرک نیز نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۳۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شده است.

  • قیمت نفت سال آینده پایین‌تر از امسال

قیمت نفت در بودجه سال جاری ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود و طبق گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای سال ۹۸ قیمت نفت حدود ۵۴ دلار خواهد بود که کمتر از امسال برآورد شده است.

بنابراین با یک ضرب و تقسیم ساده از میزان صادرات (با دو سناریوی صادرات یک میلیون بشکه و ۱.۵ میلیون بشکه در روز) با نرخ محاسباتی و قیمت هر بشکه نفت پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال آینده رقمی بین ۲۷ تا ۳۱ میلیارد دلار منابع ارزی حاصل شود که عدد آن کمتر از منابع ارزی حاصل شده در ۸ ماهه امسال است.

  • سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت

طبق قانون تمام منابع ارزی حاصل از نفت سهم دولت نیست چرا که ۱۴٫۵ درصد آن به شرکت ملی نفت و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سال آینده باید ۳۴ درصد آن به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. در مجموع نیمی از درآمدهای ارزی به دولت تعلق می‌گیرد.

  • امروز تکلیف صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود

نکته اینکه هنوز سهم صندوق توسعه ملی برای سال آینده نهایی نشده و پیشنهاد کاهش سهم صندوق از ۳۴ درصد به ۱۰ درصد در جلسه سران قوا نیز مطرح شد که البته منوط به استجازه از مقام معظم رهبری است.

برخی منابع خبر دادند که سهم اسمی صندوق با مکانیزمی همان ۳۴ درصد خواهد بود. بدین صورت که اگر کف سقف منابع عمومی از طریق درآمدهای مندرج در بودجه تامین نشد به صورت یک دوازدهم به منظور جبران کمبودها استفاده شود. در حقیقت درصد مشخصی برای استفاده منابع صندوق در بودجه تعیین نشده است.

  • مهار غول تورم در بودجه ۹۸

یکی از اهدافی که در بودجه دنبال می‌شود مقابله و مهار تورم است، سه عامل ایجاد تورم گسترش تقاضا ناشی از نقدینگی، فشار هزینه (که باید دنبال کاهش هزینه تولید باشیم) و انتظارات تورمی است که در بودجه و ارقام کلان جست‌وجو می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن این هدف نرخ ارز کالای اساسی نباید تغییر داشته باشد.

  • محاسبه ارز کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان

با فرض روال عادی اگر درآمد ارزی ۳۱ میلیارد دلار برای سال آینده در نظر بگیریم با سهم ۵۰ درصدی رقمی حدود ۱۶ میلیارد دلار آن عاید دولت خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود از این رقم نیز حدود ۱۴ میلیارد دلار بابت کالاهای اساسی هزینه شود که رقم محاسباتی آن طبق اظهارات رئیس جمهور در سفر به آذربایجان غربی ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.

  • نرخ محاسبه ارز چقدر است؟

مسئولان دولتی معتقدند در رابطه با تأمین کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد و افزایش قیمتی را شاهد نخواهیم بود. از سهم دولت تنها حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیارد دلار باقی می‌ماند که به نظر می‌رسد برای تنظیم بازار ارز و مداخله بانک مرکزی با قیمت دلار ۸ هزار تومان یا همان نیمایی محاسبه شود. این موضوع را نیز برخی مسئولان ارشد دولتی تأیید کرده‌اند.

همچنین سیدحمید پورمحمدی معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور صبح دیروز در همایش بانکداری شرکتی در جمع خبرنگاران گفته است که نرخ مؤثر ارز در لایحه بودجه ۹۸، ۵۸۰۰ تومان است.

  • مالیات ۱۲۶ هزار میلیاردی برای سال آینده

یکی دیگر از منابع بودجه مربوط به مالیات‌ها است. ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز از محل حقوق و عوارض گمرکی درآمد برای سال آینده وصول می‌شود.

رقم درآمد مالیاتی در سال جاری ۱۱۴ هزار میلیارد تومان مصوب شد که البته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان طبق آمارهای رسمی در ۶ ماهه امسال با عدم تحقق روبه‌رو است.

قطعاً افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مقابله با فرار مالیاتی، نظام‌مند و شفاف کردن معافیت‌های مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی جدید که در دنیا شناخته شده هستند اعم از مالیات بر عائدی سرمایه، املاک و سایر بخش‌ها و مجموع درآمد می‌تواند منابع پایداری نسبت به دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای ایجاد کند.

*وضعیت مصارف بودجه

در بخش مصارف، بودجه شامل هزینه‌های جاری و عمرانی است از آنجایی که فعالیت‌های عمرانی موتور محرکه رشد اقتصادی و است می‌تواند رشد را تسریع ببخشد و در رونق آن نقش ایفا کند.

  • اعتبار عمرانی‌ها

در سال جاری طبق قانون بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی مصوب شده که تاکنون نیز بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که این رقم بالاتر از رقم مصوب شش ماهه وجود داشته است.

مسئولان پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال بتوانند بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی منابع تزریق کنند. همچنین طبق برآوردها، سال آینده ۳ هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب قانون بودجه ۹۷ اعتبار برای این بخش مدنظر قرار داده شده و عدد نهایی به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید.

  • دولت طبق قانون اختیار دارد در صورت نیاز ۱۵ درصد از منابع نفت بیشتر استفاده کند.

در بخش جاری عمده هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد و پس از آن سایر هزینه‌ها است. طبق صحبت‌های محمدباقر نوبخت که هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران مطرح شد سال آینده ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد پیش‌بینی شد.

از طرفی طبق رویکرد مسئولان برای کنترل رشد هزینه‌های جاری و کمبود منابع بودجه، خبر می‌رسد رشد اعتبار سایر هزینه‌ها صفر در نظر گرفته شده است. هزینه‌های جاری از دو بخش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها تشکیل می‌شود که سایر هزینه‌ها شامل امور جاری و مصرفی دستگاه‌ها تلقی می‌شود که برای سال آینده هزینه‌مصرفی دستگاه‌ها بدون رشد و در حد ارقام امسال باقی خواهد ماند.

  • بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

همچنین یکی دیگر از مباحثی که در سال آینده دنبال می‌شود در نظر گرفتن شاخص‌هایی برای تقویت انضباط بودجه‌ای است که می‌توان از جمله آنها به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد طبق بند «پ» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۷ اشاره کرد.

از سوی دیگر کاهش بدهی‌های دولت که در کنار سایر عوامل منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و این نقدینگی نیز در تورم بسیار مؤثر است پیش‌بینی شده تا جایی که دولت بتواند بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی را تسویه کند در این راستا نیز تبصره ۵ بودجه سال ۹۷ به دنبال تهاتر بدهی‌های دولت به صورت سه‌جانبه است.

  • کاهش بدهی‌ها برای کنترل نقدینگی

طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان از طلب شرکت‌ها و پیمانکاران از دولت با بدهی آنها به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده است.

پیش‌تر نیز خانلو مدیر دفتر مرکز پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه و بودجه گفته بود تا پایان سال امکان تهاتر ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها وجود دارد.

منبع : http://www.shahrekhabar.com/economic/154395546019040

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی