میزان عیدی کارگران مشخص شد

علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با ایسنا، با اظهار تاسف از شرایط سخت معیشتی بسیاری از خانوارهای کارگری گفت: از سبد کالای دولت برای کارگران که خبری نیست و چند سالی است که به مبلغ خواربار اضافه نشده و ترمیم مزد کارگران هم که منتفی شده است؛ بنابر این در چنین شرایطی جامعه کارگری تنها به امید یک اتفاق خوب به فعالیت ادامه می‌دهد.

در حالی که همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال پرداخت می شود، بخشی از کارگران به دلیل سخت شدن شرایط زندگی و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی، از کارفرمایان خواسته‌اند که عیدی پایان سال را زودتر دریافت کنند.

وی ادامه داد: از طرفی بخش اعظمی از تولید داخلی را جامعه کارگری مصرف می‌کنند که با کاهش قدرت خرید آنها عملا محصولات تولیدی در انبارها تلنبار شده و به فروش نمی‌روند و تولید و کارگر هردو با هم در حال آسیب دیدن هستند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به سوال که چرا کارگران خواستار پرداخت عیدی خود پیش از پایان سال شده‌اند؟ گفت:حقیقت این است که زندگی کارگران دیگر نمی‌چرخد و وقتی می‌بینند از هیچ جایی حمایت نمی‌شوند، انگیزه‌ای برای کار برایشان نمی‌ماند. اگر امروز کارگران از کارفرمایان عیدی خودشان را که حق قانونی آنها است مطالبه می‌کنند، گویای وضعیت اسفبار زندگی جامعه کارگری است تا با آن بتوانند چند صباحی اقلام و مایحتاج حیاتی و ضروری خود را تامین و زندگی کنند.

اصلانی به رقم عیدی امسال کارگران اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده و بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: با در نظر گرفتن این قاعده، عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان خواهد بود که شایسته است کارفرمایان پرداخت آن را به شب عید یا بعد از آن موکول نکنند؛ هرچند بسیاری از کارفرمایان به دلیل ازدحام بانکها و اختلال در شبکه بانکی در روزهای پایانی سال، معمولا عیدی و پاداش را تا قبل از پایان سال به کارگران پرداخت کرده و یا با حقوق دی و بهمن ماه واریز می‌کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اضافه کرد: فارغ از خانوارهایی که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در شرایط کنونی اقتصاد، نیازمند عیدی و پاداش پایان سال هستند، عده‌ای از کارگران تمایل دارند که این رقم را در پایان سال بگیرند تا زودتر خرج نشود و بتوانند با آن اقلام مورد نیاز و خرید شب عید را جبران کنند.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با اشاره به بسته‌های حمایت غذایی دولت، گفت: علیرغم آن که توزیع این بسته‌ها از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی آغاز و اعلام شد که بازنشستگان هم آن را دریافت کردند، تاکنون به جامعه کارگری بسته‌ای تعلق نگرفته و کارگران همچنان به حمایت دولت چشم دوخته‌اند، اما ۲۰۰ هزار تومان بسته‌ غذایی کمک چندانی نمی‌کند و کارگران نهایتا بتوانند ۱۰ کیلو مرغ بخرند این در حالی است که در کنار مشکلات معیشتی و اجاره‌بها، با مشکل تازه‌تری مواجه شده‌اند و آن حذف ۲۸ قلم دارویی از دفترچه‌های تامین اجتماعی است.

به گفته اصلانی، ۲۸ قلم داروی ضروری کارگران تنها به این دلیل که این اقلام در مراکز ملکی تامین اجتماعی رایگان بود از دفترچه حذف شده است در صورتی که بهتر بود به جای حذف این اقلام دارویی، برای خریدشان فرانشیز گذاشته می‌شد تا کارگران از نظر درمانی دچار مشکل نشوند.

خبر اختصاص سبد حمایت غذایی دولت به کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار و توسط وزیر کار اعلام شد.این خبر در حالی استقبال گروههای کارگری و مستمری بگیران و تاکید کارشناسان برای توزیع چند مرحله‌ای بسته‌ها تا پایان سال را به دنبال داشت که تاکنون بسته‌های حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تعلق نگرفته و با تشدید مشکلات معیشتی بازنشستگان و کارگران، انتقاداتی به آن وارد آمده است.

منبع : https://www.alef.ir/category/economy.html

دکترشاپورزارعی                      دکتر شاپور زارعی 

ورشکستگی در سایپا و ایران خودرو !!

همزمان با مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده است, موضوع بسته جدید ارزی و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد هم می‌تواند بر هزینه‌های تولیدی خودروسازان اثر افزایشی داشته باشد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید و… بود.

خبر با سرعت بالایی در تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. ورشکستگی دومین صنعت بزرگ ایران یعنی خروج ۸۵۰ هزار اشتغال صنعتی در سراسر ایران!, حال دیگر خبری از ضرب آهنگ تولید در سالن‌ها و سوله‌های بزرگ و کوچک تولید قطعات که به گستردگی ایران در تمامی نقاط کشور به تولید مشغول بودند؛ به گوش نمی‌رسد. شبکه‌های معلوم الحالی مثل «بی بی سی» و «من و تو» چندین گزارش مفصل از فراز و فرود صنعت خودروی ایران تهیه کرده‌اند. تجمعات چند صد هزار نفری کارکنان این صنایع از یک طرف و مشتریانی که خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند سوژه‌های خوبی برای آنان فراهم آورده است. موضوعاتی مانند: «خودرو به ایستگاه آخر رسید», «تحریم‌ها اثر خود را گذاشت» و … دستمایه بسیاری از گزارش‌های این روزهای رسانه‌ها شده است.

شاید با خواندن چند سطر بالایی اغلب گمان کنند که چنین چیزی در پیکره اقتصادی ایران نشدنی است. آخه مگر می‌شود صنعتی که چیزی حدود ۳ درصد از درآمد ملی کشوری را به دوش می‌کشد؛ صنعتی که به عنوان لوکوموتیو صنایع عمل کرده و رشته‌های متعدد صنعتی را یدک می‌کشد «ورشکسته» شود؟ پاسخ روشن است بله می‌شود؛ مگر تاکنون در تاریخ صنعتی ایران شاهد «برندکشی» نبوده‌ایم؟ امروزه کجا هستند صنایع بزرگ و معظمی مثل: کفش ملی, نساجی مازندران, ارج, اعلاالدین, پارس الکتریک و … پس چه تضمینی وجود دارد که با تیتری مثل: خدا حافظی با سایپا و ایران خودرو یا ورشکستی صنایع خودروسازی ایران مواجه نشویم.

شاید در طول چهل سال گذشته وقایعی به پر اهمیتی شانزدهم مردادماه برای صنعت خودروسازی رخ نداده باشد. در این روز دو واقعه بزرگ آن هم به صورت همزمان برای دومین صنعت بزرگ ایران زمین رخ خواهد داد, وقایعی که هر کدام به تنهایی می‌تواند در سرنوشت آن موثر باشد. نخست اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا و دوم تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد, مطابق با مفاد بسته جدید ارزی؛ صنعت خودروسازی و زنجیره تامین قطعات آن از این پس به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین کنند.

این دو واقعه بزرگ اثرات خود را بر صنایع خودروسازی نشان داده‌اند. تاکنون اعمال تحریم‌های آمریکا اثرش را بر کاهش شرکای تجاری خودروسازان نشان داده است. در کنار خودروسازان، شرکت‌های قطعه‌ساز نیز از کمند این تحریم‌ها برکنار نخواهند بود. اثر مستقیم این موضوع علاوه‌ بر مختل کردن تولید واحدهای قطعه‌سازی، به تیراژ خودروسازان نیز خواهد رسید و این موضوع در کنار محدودیت تامین قطعات خارجی، عرصه را بر خودروسازان و البته قطعه‌سازان بسیار تنگ خواهد کرد.

همزمان با مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده است, موضوع بسته جدید ارزی و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد هم می‌تواند بر هزینه‌های تولیدی خودروسازان اثر افزایشی داشته باشد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید و… بود.

اما از پس این حوادث سخت دو پیش بینی برای صنعت خودروسازی محتمل است. نخست اینکه مشکلات به تدریج بیشتر و بیشتر دامن این صنعت را گرفته و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تاب تحمل از دست می‌دهند که در چنین شرایطی سخن از صنعت خودروسازی در چند سال آیند, سخن ناصوابی خواهد بود. اما پیش بینی دوم اینکه دست حمایتی دولت مثل کشورهای دیگری نظیر آمریکا و ایتالیا به مدد خودروسازی بیاید.

دولت به دو صورت می‌تواند اثر حمایتی خود را بر صنعت خودروسازی اجرایی نماید. نخست اینکه اجازه دهد صنایع خودروسازی قیمت خود را با منطق بازار آزاد تطابق دهند, اینکار اگر چه از مشکلات مالی صنایع خودروسازی خواهد کاست اما ممکن است پذیرش افزایش قیمت خودرو اثرات و تبعاتی در سایر ابعاد ایجاد نماید؛ دوم اینکه با پرداخت وام‌های درشت ابتدا مشکلات نقدینگی این غول‌های صنعتی را برطرف نماید و در ازای پرداخت این مبالغ خودروسازان را موظف به افزایش کیفیت و افزایش تنوع محصول نماید. به نظر می‌رسد با توسل به راه دوم که روش تجربه شده‌تری در جهان بوده دولت قادر است مشکلات صنایع خودروسازی را برطرف نماید.

منبع :https://www.afkarnews.com

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده آشنا شویم

چند سالی است مالیات بر ارزش‌افزوده وارد زندگی مردم شده، دیگر تنها اقشار و اصناف خاصی مؤدی مالیات نیستند؛ بلکه کل افراد جامعه درگیر مسائل مالیاتی هستند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، امروزه اگر نگاهی به برخی کالاها و محصولات بیاندازیم، در قسمت قیمت درج‌شده بخشی با عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده دیده می‌شود. با ورود مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه زندگی افراد پرسش‌هایی در مورد ماهیت، اهداف و تأثیرات آن به وجود می‌آید، سؤالاتی مانند اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده چیست؟ آیا به تمام کالاها مالیات بر ارزش‌افزوده تعلق می‌گیرد، اصولاً چرا باید شهروندان مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازند؟ مالیات بر ارزش‌افزوده چه تأثیری در زندگی شهروندان دارد؟

مالیات بر ارزش‌افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالاها (منقول یا غیرمنقول) و خدمات (هر چیزی که کالا و پول نباشد) می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

همه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند و بسته به خصوصیات اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف برخی استثناها وجود دارد؛ مثلاً در ایران برخی کالاها مانند اقلام اساسی از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند مانند داروها، کالاهای اساسی نظیر آرد، گندم، نان، برنج، لبنیات، حبوبات و یا اقلام فرهنگی مانند روزنامه‌ها، کتاب و…

نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورها متفاوت است؛ مثلاً در سوئیس ۸ درصد و در ایسلند ۲۵ درصد است، در بقیه کشورها نیز بین ۴ تا ۲۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده گرفته می‌شود. علاوه بر آن، درحالی‌که برخی کشورها تنها یک نرخ برای مالیات بر ارزش‌افزوده دارند، برخی دیگر دارای نرخ‌های متعددند؛ مثلاً کلمبیا در حال حاضر هفت نرخ جداگانه دارد. همچنین اختلاف قابل‌توجهی نیز در بازدهی مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورها وجود دارد: تعدادی از کشورها کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را از درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده به دست می‌آورند، حال‌آنکه این رقم در برخی دیگر بیش از ۱۰ درصد است.

مالیات بر ارزش‌افزوده دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مالیات‌ها به‌طور عام و این نوع مالیات به‌طور خاص، برای دولت‌ها ابزار کنترل و هدایت اقتصاد و جامعه محسوب می‌شوند. به‌عنوان‌مثال آلمانی‌ها برای زنده نگاه‌داشتن شهر تجزیه‌شده برلین در دوران جنگ سرد قانونی به اجرا گذاشتند که اجازه می‌داد تا کسبه برلین غربی در تجارت با آلمان غربی «مالیات بر ارزش‌افزوده» را حذف کنند. با این ترفند مالیاتی هدفمند، صدها شرکت و کارخانه در برلین غربی شعبه دایر کرده بودند.

مالیات بر ارزش‌افزوده به شیوه‌های گوناگون می‌تواند به توسعه و پیشرفت یک کشور کمک کند. این نوع مالیات در بسیاری از کشورها یک منبع درآمدی جدید و باثبات است که به‌منظور پوشش مخارج عمومی در نظر گرفته می‌شود، چون این مالیات از مصرف اخذ می‌شود و مصرف نیز به‌مثابه بخشی از تولید ناخالص داخلی، کمتر دچار نوسان می‌شود، بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد پایدار برای دولت ایجاد می‌کند.

تأمین هزینه‌های عمومی کشورها مانند تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و … نیازمند منابع مالیاتی است و امروزه مالیات، مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان به شمار می‌رود. این منبع در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، بیشترین درآمد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.

با پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده از طرفی مردم در تأمین این هزینه‌ها شریک می‌شوند و از طرف دیگر تداوم و توسعه این خدمات دچار کاستی و اختلال نمی‌شود. حتی در برخی اقتصادهای تک‌محصولی مالیات بر ارزش‌افزوده با تأمین هزینه‌های جاری می‌تواند دست دولت را برای هزینه کردن درآمدهای صادرات مواد خام یا انرژی را برای امور زیربنایی و عمرانی کشور باز بگذارد.

مالیات بر ارزش‌افزوده باقابلیت‌ها و ظرفیت‌های خاص خود می‌تواند منشأ تأثیرات فراوان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در کشور ما چند سالی است این نوع مالیات موردتوجه قرارگرفته و نقش مهمی در تأمین بودجه عمومی دارد. فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت‌های اجتماعی در سطح جامعه در خصوص این مالیات از اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است.

منبع : http://ana.ir/fa/news/50/342191

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

حقوق کارمندان براساس تورم نقطه ای در سال ۹۸ باید افزایش یابد

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان این که مقاومت نرخ‌ها پس از کاهش قیمت طلا و ارز به علت نفوذ دلالان در بازار است خواستار افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ بر اساس تورم نقطه ای شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، رحیم زارع­ با اشاره به کاهش نرخ ارز و طلا در بازار،­ افزود: نفوذ دلالان در بازار باعث کاهش نیافتن­ قیمت ها­ در سایر بازارهای موازی است.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه بازارهای موازی طلا و ارز همسو با افزایش نرخ ها درگیر گرانی شده اما اکنون با نزول قیمت ها خود را درگیر نکرده اند، گفت: در ماه های اخیر با توجه به کاهش شدید ارزش پول مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد شده از اینرو لازم است تدابیری برای ساماندهی بازارهای موازی ارز و طلا نیز صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید با فعال کردن دوربین های نظارتی خود با هر نوع حباب قیمتی مقابله کند، تصریح کرد: متاسفانه در نوسانات نرخ ارز و کاهش ارز پول ملی بسیاری از واحدهایی تولیدی کشور نابود شده و بر آمار بیکاری افزوده شده از اینرو لازم است دولت کمیته ای برای ساماندهی وضعیت بازار با محوریت کاهش نرخ ها به ویژه در بحث تولید و مسکن ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به دغدغه حقوق بگیران دولت در خصوص نرخ حقوق آنها در بودجه ۹۸ کل کشور، گفت: دولت با توجه به تورم نقطه به نقطه، کاهش ارز پول ملی و همچنین نوسانات قیمتی باید نسبت به افزایش حقوق این­ قشر­اقدام کند در غیر اینصورت قشر متوسط جامعه نیز به سمت اقشار نیازمند حرکت خواهند کرد.

زارع­ با تاکید بر اینکه دولت باید ضمن رصد دوباره بازار با هدف کاهش نرخ ارز و طلا سایر بازارها را نیز به سمت بهبود وضعیت هدایت کند، افزود: نرخ های موجود در بازار هیچ کدام منطقی نبوده از اینرو باید نسبت به تجدید نظر در خصوص آنها اقدام شود.

وی از تلاش کمیسیون حمایت از تولید ملی برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط فعلی اقتصاد خبر داد و گفت: با برگزاری نشست های مستمر با دولت دغدغه های صنوف مختلف تولیدکنندگان را به گوش دولتی ها رسانده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: دولت در بودجه ۹۸ کل کشور باید با توجه به تورم و همچنین کاهش شدید قدرت تولیدکنندگان داخلی نرخ ارز و سایر نرخ ها را تعیین کند.

منبع:https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/17/1893611

دکترشاپورزارعی

دکترشاپور زارعی 

ترمز نرخ ارز توسط بانک مرکزی کشیده شد

تهران-ایرنا- رسانه های داخلی با اشارهبه تداوم روند کاهشی قیمت سکه و ارز در روزهای اخیر، به بازتاب نقش سازنده بانک مرکزیدر کنترل و مدیریت بازار ارز پرداخته و بخشنامه اخیر بانک مرکزی را از عوامل موثر برکاهش نرخ ارز برشمردند

به گزارش گروه نشریات خبری، بانک مرکزی به تازگی در راستای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز» را به تمام شرکت‌ های صرافی دارای مجوز معتبر از این بانک ابلاغ کرد که براساس آن تا یک میلیون یورو مجاز به خرید و فروش هستند.

این اقدام بانک مرکزی در خبرگزاری ها، روزنامه ها و تارنماهای داخلی کشور بازتاب گسترده ای داشته است.

در این راستا رسانه های اصلاح طلب با اشاره به تداوم روند کاهشی قیمت ارز تصریح کردند که بازار ارز از تب و تاب افتاده است و به نظر می‌رسد اقدامات بانک مرکزی در تثبیت بازار و نیز تاثیر روانی بخشنامه جدید ارزی مبنی بر مجوز تزریق ارز حاصل از صادرات تا زیر یک میلیون یورو نیز مزید علت شده است.

رسانه های اصولگرا هم اعلام داشتند اگر سیاست‌های بانک مرکزی با همین شیوه فعلی ادامه پیدا کند و فضای روانی بازار ارز مجدداً در آینده تکرار نشود، واقعیت‌های بازار این را می‌گوید که نرخ ارز کاهش می‌یابد.

رسانه های اصلاح طلب

…………………………

**عملکردمثبت بانک مرکزی  

روزنامه اعتماد با برجسته کردن تیتر «بانک مرکزی درصد جبران اشتباهات گذشته» به نقل از حسین عبده ‌تبریزی کارشناس، در خصوص اقدامات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز نوشت: در روز‌های اخیر بانک مرکزی تمهیداتی را در نظر گرفت و البته اختیاراتی خاص به رییس‌ کل داده شد تا بتواند این بازار را جدی‌ تر مدیریت کند… بانک مرکزی نقش مثبتی داشته است. در حال حاضر بانک مرکزی گاهی در بازار ارز حضور پیدا می‌کند و با مداخله‌های محدودی طبعا تلاش می ‌کند نرخ بازار هیجانی نشود و اقدامات آن هم اثرگذار بوده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی دیگر می نویسد: تاثیر بخشنامه اخیر بانک مرکزی بر بازار ارز یکی از عوامل کاهش نرخ ارز است. طی این بخشنامه سقف معاملات در صرافی ها تا سقف یک میلیون یورو انجام می شود. اتفاقی که برای بازار دلار افتاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر از بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی است. هرچقدر سقف ها و محدودیت ها برداشته شود بازهم شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.

خبرگزاری ایلنا با اعلام این مطلب که بازار ارز از تب و تاب افتاده است نوشت: به نظر می‌رسد اقدامات بانک مرکزی در تثبیت بازار و نیز تاثیر روانی بخشنامه جدید ارزی مبنی بر مجوز تزریق ارز حاصل از صادرات تا زیر یک میلیون یورو نیز مزید علت شده است تا هم عرضه افزایش یابد و هم از شدت تقاضا کاسته شود.

روزنامه ایران می نویسد: به اعتقاد کارشناسان در هفته‌های اخیر سیاست جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز درکنار فروکش کردن هیجانات میان مردم، ادامه دار شدن روند نزولی نرخ ارز را رقم زده است. البته ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی که طبق آن صرافی‌ها را تا سقف یک میلیون یورو مجاز به خرید ارز حاصل از صادرات به نرخ بازار کرده است هم خوشبینی در بازار را تقویت کرده است.

** افزایش قیمت کالاها به رغم کاهش نرخ ارز

روزنامه قانون با اشاره به پایین نیامدن نرخ کالاها با وجود کاهش نرخ ارز عنوان داشت: این روزها شاهد روند کاهشی نرخ ارز هستیم؛ به‌طوری‌که نرخ دلار در روز گذشته به کانال ۱۰ هزار تومان رسید، اما با وجود روند کاهشی که نرخ ارز در پیش گرفته نه ‌تنها شاهد کاهش قیمت کالاهایی که تحت تاثیر نرخ ارز افزایش قیمت داشته‌ اند، نیستیم بلکه در برخی کالاها به طور مکرر با افزایش قیمت‌های دوره‌ای مواجهیم؛ موضوعی که به نظر غیرمنطقی و خالی از استدلال می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن بهرام ‌نیا نماینده مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت با همکاری بانک مرکزی بالاخره افسار رها شده ارز را به صورت موقت هم که شده به دست گرفت و نرخ دلار از ۱۸ به ۱۱ کاهش یافت اما مایحتایج عمومی مردم که با همین سرعت افزایش نرخ ارز بالا رفته بود با پایین آمدن نرخ ارز، پایین نیامد. اگر قیمت لبنیات، حبوبات، پروتین، خودرو، قطعه خودرو و همه کالاها با نرخ ارز گره خورده باشد باید با کاهش ارز، پایین می‌آمد.

تارنمای نامه نیوز می نویسد: طی چند روز گذشته شاهد کاهش نرخ سکه و طلا در بازار بودیم که فعالان بازار این موضوع را با قیمت دلار مرتبط دانسته و آنرا عامل اصلی این ریزش‌ها عنوان می‌کنند، اما در شرایط فعلی آیا زمان آن فرا رسیده تا مردم سکه‌های خود را روانه بازار کنند و آنرا به فروش برسانند یا خیر؟

**وضعیت کنونی بازار ارز

روزنامه آرمان می نویسد: در نخستین روز هفته هر دلار در کانال ۱۰ هزار تومان معامله می‌شود. هفته گذشته قیمت ارز با کاهشی محسوس وارد کانال یازده هزار تومان شد و دیروز هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز با قیمتی در حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شد. خرید و فروش دلار در حاشیه خیابان نیز راکد بود، خصوصا که پیش از این با درخواست بانک مرکزی پاتوق‌های معامله‌گران خیابانی و غیر قانونی ارز جمع‌آوری شد. صرافی‌های دولتی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کردند. این صرافی‌ها در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد، خرید و فروش دلار و یورو را با قیمت‌های مختلفی انجام می‌دادند.

تارنمای فرارو با برجسته کردن تیتر « دلار بی‌مشتری ماند!» نوشت: به گفته برخی فعالان ارزی، حتی زمانی که قیمت در کف بازار حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان بود، افراد عادی در صورت جست‌ وجو می‌توانستند صرافی یا دلالی را پیدا کنند که با قیمتی در کانال پایین‌ تر به آنها ارز در حجم خرد را عرضه کند. با این حال، چنان که اشاره شد افراد عادی در اولین روز هفته در بازار حضور چندانی نداشتند و همین عامل موجب می‌شد که دلار کانال پایین ‌تر مشتری زیادی نیز نداشته باشد.

رسانه های اصولگرا

——————-

** وضعیت کنونی بازار ارز

خبرگزاری دانشجو می نویسد: بررسی بازار ارز در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ دلار در روز پنج شنبه با اُفت چشم گیری روبرو شد و در صرافی ملی به کانال ۱۰ هزار تومانی رسید. این در حالی است که روند نزولی نرخ دلار از چند روز گذشته آغاز شده و کارشناسان کاهش بیشتر نرخ دلار را در روز‌های آینده پیش بینی می کنند. در کنار نزولی شدن نرخ ارز، بازار طلا و سکه نیز بی تاثیر از این روند نبود به طوریکه طلای گرمی و انواع سکه نیز کاهش قیمت را تجربه کردند و پیش بینی می‌شود با کاهش بیشتر نرخ ارز، قیمت طلا و سکه نیز بیش از پیش کاهش یابد.

به گزارش سایت مشرق نیوز، روند کاهش قیمت دلار از روز شنبه دهم آذرماه ماه آغاز شده و بسیاری از مردم برای فروش دلارها و سکه‎های خود در بازار آزاد ارز به میدان فردوسی تهران مراجعه کرده و به دنبال خریدار می‌گردند.

**سیاست های مثبت بانک مرکزی

به گزارش تارنمای جهان نیوز، محمدرضا پورابراهیمی نماینده با اشاره به پیش‌بینی قیمت دلار در آینده گفت: پیش بینی ما این است که نرخ دلار در ماه‌های آینده کاهش پیدا می‌کند… اگر سیاست‌های بانک مرکزی با همین شیوه فعلی ادامه پیدا کند و فضای روانی بازار ارز مجدداً در آینده تکرار نشود، واقعیت‌ها بازار این را می‌گوید که نرخ ارز کاهش می‌یابد.

** تخصیص دلار ارزان به کالاهای اساسی

خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: برخی تحلیلگران با نگاهی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی را که از ارز حمایتی برای واردات آنها استفاده میشود مطرح می کنند همه اینها در حالی است که دولت در سال‌ جاری تلاش کرده با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، مانع افزایش قیمت آنها شود اما حتی بررسی کالاهای منتخب دولت نیز نشان می‌دهد که تخصیص دلار ارزان، نتوانست ترمز رشد قیمت‌ها را بکشد

روزنامه کیهان نوشت: برخی کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی دلار، بسیار پایین‌تر از رقم فعلی بوده و اگر نرخ کنونی به رقم گذشته برنگردد (رقمی که در کانال چهار هزار تومان بود) علاوه‌ بر افزایش قیمت‌ها که معیشت مردم را تهدید می‌کند، آسیب‌های فراوانی هم متوجه تولید خواهد کرد. این گروه اعتقاد دارند نرخ دلار به شکل غیرواقعی افزایش یافته و آنچه که به عنوان مزایای افزایش نرخ ارز اعلام می‌شد عملا رخ نداده است، ضمن اینکه با توجه به گستره بالای دخالت دولت (به عنوان بزرگ ‌ترین عرضه‌کننده ارز) تصمیم‌گیر نهایی قیمت ارز، خود دولت است.

منبع: http://www.irna.ir/fa/News/83120010

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی