چرا زمینه سرمایه گذاری مردم تغییر کرد؟

مدتی است غول نقدینگی با تغییر چهره از شبه پول به پول بیدار و همین باعث شده است تا با سرازیر شدن این پول به بازار‌های مختلف، اوضاع این بازار‌ها بر هم بریزد و این موضوع به رشد نرخ تورم دامن بزند. یکی از بازار‌های مناسب برای ورود نقدینگی به آن، بازار سهام و بورس است؛ اما آیا واقعا راهکاری برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس وجود دارد؟

چرا در اقتصاد ایران نقدینگی به جای تولید و بازار سهام، به سمت طلا، زمین و ارز می‌رود؟مدتی است غول نقدینگی با تغییر چهره از شبه پول به پول بیدار و همین باعث شده است تا با سرازیر شدن این پول به بازار‌های مختلف، اوضاع این بازار‌ها بر هم بریزد و این موضوع به رشد نرخ تورم دامن بزند. یکی از بازار‌های مناسب برای ورود نقدینگی به آن، بازار سهام و بورس است؛ اما آیا واقعا راهکاری برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس وجود دارد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، با تصمیم شورای پول و اعتبار، مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و متعاقب آن ابلاغ این تصمیم توسط بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در شهریور ماه سال گذشته، عملاً پول‌های بسیاری از بند سپرده‌های بانکی رها شدند و به بازار‌های مختلف هجوم آوردند. تغییر شکل نقدینگی از شبه پول به پول و افزایش سهم پول از نقدینگی، باعث شد تا غول نقدینگی به گونه‌ای بیدار شود و موضوعی که در چند سال گذشته کارشناسان اقتصادی همواره هشدار آن را می‌دادند، اتفاق بیفتد.

هجوم پول‌های رها شده از بند بانک‌ها به بازار‌های مختلف، اوضاع این بازار‌ها را بر هم ریخت و این موضوع به رشد نرخ تورم دامن زد. با رشد نرخ تورم، بسیاری از مسئولین و کارشناسان، از لزوم هدایت این نقدینگی به بازار‌های مولدی چون بازار سهام و بورس سخن گفتند؛ پرسشی که در این بین مطرح می‌شود، این که درست است که ورود نقدینگی به بازار سهام و بورس می‌تواند اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد، آیا برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار سهام و بورس راهکاری وجود دارد؟

حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این پرسش خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هنگامی که نقدینگی خلق می‌شود به سمت یک دارایی می‌رود و به یک دارایی تبدیل می‌شود. وقتی این نقدینگی به یک دارایی تبدیل شد، تغییر جهت دادن این نقدینگی کار آسانی نیست. یعنی کسی که نقدینگی خود را در طلا یا ارز سرمایه گذاری نموده است، دیگر سخت است که به او بگوییم این دارایی خود را دوباره تبدیل به نقدینگی کرده و وارد بازار سهام کند. این موضوع هم به این دلیل است که شخصی که نقدینگی خود را مثلا به ارز یا طلا تبدیل کرده، برای این کار خود دلیل داشته است.

چرا در اقتصاد ایران نقدینگی به جای تولید و بازار سهام، به سمت طلا، زمین و ارز می‌رود؟
پرسش بهتر این است که بپرسیم چرا این شخص نقدینگی خود را به ارز، طلا، زمین یا … وارد کرده و این نقدینگی را به سمت تولید یا بازار سهام نیاورده است؟ پاسخ این پرسش این است که یکسری مناسباتی در اقتصاد کشور ما وجود دارد که آن مناسبات باعث شده که این وضع پیش بیاید و فرد به جای سرمایه گذاری در حوزه‌های مولد، نقدینگی خود را به حوزه‌های غیرمولد وارد کند. ما باید آن مناسبات را اصلاح کنیم تا سرمایه گذاری‌ها به سمت دارایی‌های مولد حرکت کند؛ مثلا در همه جای دنیا، مردم عادی نقدینگی خود را یا در بازار پول وارد می‌کنند یا در بازار سرمایه. فرض هم بر این است، فردی که پول خود را در بانک سپرده گذاری می‌کند شخص دیگری می‌آید و آن پول را وام می‌گیرد و با آن وام یک ارزش‌هایی خلق می‌کند. حالا اگر یک نظام بانکی باشد که نتواند این کار را انجام ندهد و این چرخه را ایجاد کند، یعنی نتوانست پول جذب شده را به وام‌های مولد اختصاص دهد، فرد هرگز پول خود را به سمت بانک نخواهد برد.

یا مثال دیگر آنکه اگر در نظام بانکی مؤسسات مالی و اعتباری وجود داشت که پول را گرفتند و به مردم پس ندادند، این خود باعث می‌شود که مردم خود به خود دیگر به نظام بانکی اعتماد نکنند و پول خود را به سایر بازار‌ها وارد کنند. در مجموع می‌توان گفت، برای اینکه نقدینگی به سمت بازار‌های مولد حرکت کند، باید مناسبات غلط نظام اقتصادی کشورمان را اصلاح کنیم.

با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر در بورس شاهد رشد شاخص کل بودیم و به نوعی بورس رونق گرفته بود، به نظر شما این رونق بورس در ماه‌های اخیر چقدر واقعی بود؟ این پرسش به این دلیل است که یکباره شاخص کل بورس شروع به افت کرد و از دهم مهر ماه سال جاری و بعد از یک صعود فوق العاده و رسیدن به کانال ۱۹۵ هزار تقریبا روند نزولی در پیش گرفت و در این بین بسیاری از کسانی که پول خود را وارد این بازار کرده بودند، ضرر کردند.

اول باید گفت، افزایش قیمت را نمی‌توان رونق دانست. ببینید اگر در چند ماه اخیر هر روز قیمت سهام افزایش می‌یافت این بدان معنا نبود که ما هر روز در کارخانه هایمان نوآوری‌هایی داشتیم یا تولید در کارخانه هایمان رو به افزایش بود. بیشتر به این دلیل بود که قیمت دلار در حال افزایش بود و عمدتاً قیمت سهام شرکت‌هایی که به دلار وابسته بودند افزایش می‌یافت. به عنوان مثال، عمدتاً قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی، خودرویی، نفتی که به دلار وابسته بودند در حال افزایش بود و این نیز طبیعی بود، چون با افزایش دلار، دارایی‌های این شرکت‌ها در حال رشد بود. با کاهش دلار این روند برعکس شد و شاخص کل بورس نزولی شد.

منبع : https://www.tabnak.ir/fa/news/857985

دکترشاپورزارعی      دکتر شاپور زارعی 

چرا ترامپ از تحریم نفتی ایران صرفنظرکرد؟

اقتصادنیوز: دولت ترامپ سرانجام با این حقیقت که بسیاری از مدت‌ها پیش می‌دانستند روبرو شد که قادر نخواهد بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

به گزارش اقتصاددنیوز به قنل از ایسنا، آمریکا قرار است به هشت کشور معافیت اعطا کرده و به آنها اجازه دهد به واردات نفت از ایران به این شرط که در ماه‌های آینده خریدشان را کاهش دهند ادامه دهند.

فهرست نهایی این کشورها روز دوشنبه منتشر خواهد شد، اما این کشورها مطمئنا شامل چین، هند، کره جنوبی و ژاپن هستند که در میان چهار خریدار بزرگ نفت ایران قرار دارند. به گفته پیتر کرنان، تحلیلگر ارشد انرژی در واحد اطلاعات اکونومیست، اعلام صدور معافیت‌ها از سوی آمریکا برای هشت کشور به منظور ادامه خرید نفت ایران براین مبنا که آنها حجم خریدشان را کاهش دهند، نشان می‌دهد که حداقل در کوتاه‌مدت دولت ترامپ هدف تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را کنار گذاشته است. متقاعد کردن کشورها برای توقف واردات نفت از ایران همواره کار دشواری بوده است. از یک سو، حتی اگر دولت ترامپ دست آزاد داشت از نظر فنی دستیابی به این هدف دشوار بود. ایران همچنان نفت خود را ارزان‌تر فروخته و از ارزهای دیگری به جز دلار آمریکا استفاده می‌کند و همچنین به شیوه‌های مختلف برای ارسال محموله‌های نفتی خود روی آورده است. ایران همواره توانسته صادرات نفت خود را حفظ کند.

مهم‌تر از همه بازار نفت دچار محدودیت عرضه بوده و نمی‌تواند حذف نفت ایران را تحمل کند. با وجود این‌که قیمت نفت بیش از ۱۵ درصد در یک ماه گذشته کاهش پیدا کرده اما بازار همچنان دچار محدودیت عرضه است. آمریکا و اوپک با روند سریعی‌ به میزان عرضه خود اضافه کرده‌اند، اما معلوم نیست بتوانند این روند را حفظ کنند. آمریکا ممکن است در سال ۲۰۱۹ شاهد رشد تولید خود باشد و در مورد اوپک تولید بیشتر به بهای کاهش ظرفیت مازاد تولید بوده است.

فضا برای مانور از سوی کاخ سفید همچنان کاملا محدود است. به گفته تحلیلگر واحد اکونومیست، اگرچه نگرانی‌هایی درباره ضعیف شدن تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۹ وجود دارد، اما این واهمه وجود دارد که حذف یک‌باره عرضه ایران باعث جهش شدید قیمت‌ها و مشکل اقتصادهای مصرف‌کننده نفت برای خرید نفت از جای دیگر می‌شود. عربستان سعودی ممکن است تا حدودی افت عرضه آن را جبران کند اما قادر نخواهد بود به طور کامل این افت را پوشش دهد و بازار را در برابر اختلالات عرضه نقاط دیگر فوق‌العاده آسیب‌پذیر می‌کند، بنابراین دولت ترامپ تا حدودی ناچار شده نرمش نشان دهد، زیرا خریداران نفت بزرگ‌تر به خصوص مانند هند و چین تمایلی برای خاتمه فوری خرید نفت از ایران نداشته‌اند.

شرکت وود مکنزی انتظار دارد پس از آغاز تحریم‌ها ایران در مقایسه با سطح سپتامبر، با کاهش ۸۰۰ هزار بشکه در روز دیگر از صادرات نفت روبه‌رو شده و مجموعه صادرات این کشور به یک میلیون بشکه در روز برسد. آن وییس هیتر، نایب رییس بازارهای نفت در وود مکنزی چنین گفت: ما تصور می‌کنیم که عرضه کافی از سوی نقاط دیگر در ماه‌های آینده وجود دارد تا تقاضای زمستانی را تامین کرده و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. نفت برنت احتمالا حدود ۷۸ دلار در هر بشکه خواهد ماند. مازاد ظرفیت اوپک دو سال قبل چهار تا پنج میلیون بشکه در روز بود، اما هم‌اکنون تنها حدود ۰.۷ میلیون بشکه در روز مازاد ظرفیت دارد که به معنای آن است که بازار در سرمای شدید زمستان یا هرگونه اختلال جدید در روند عرضه، در برابر تقاضای بالا آسیب‌پذیر خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز، اگر دولت ترامپ موفق شود صادرات نفت ایران را به صفر برساند، قیمت‌ها بسیار بالاتر خواهد رفت، اما در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای این امر یک مشکل سیاسی در داخل این کشور به وجود خواهد آورد. دولت آمریکا نمی‌خواهد در این زمینه هزینه‌ای پرداخت کند. در عوض در هفته‌های اخیر روشن شده که صادرات نفت ایران متوقف نخواهد شد و برهمین اساس قیمت نفت عقب‌نشینی کرد.

با این حال با وجود امتیازی که داده است، دولت ترامپ همچنان لحن مطمئنی به خود گرفته و تلاش می‌کند نشان دهد که همچنان عزم خود را برای توقف صادرات نفت ایران حفظ کرده است.

منبع : https://www.eghtesadnews.com

دکترشاپورزارعی           دکترشاپور زارعی 

چگونه فروش خود را افزایش دهیم ؟

اقتصادنیوز: در یک تحقیق در آمریکا وقتی تنوع مرباهای موجود در قفسه فروشگاه را کاهش دادند، میزان فروش به طور چشمگیری افزایش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصر ایران؛ در ادامه بحث های سواد زندگی، امروز به عرصه کسب و کار می رویم و کمی درباره “فروش”صحبت می کنیم.

ممکن است شما یک فروشنده باشید؛ مثلاً صاحب یک سوپر مارکت محلی یا مدیر یک فروشگاه لوازم خانگی.
در این صورت شما نیز مانند همه فروشنده های سراسر جهان دوست دارید بیشتر بفروشید. در اینجا چند راهکار ساده و عملیاتی را برای افزایش فروش تان مرور می کنیم:

۱ – اگر برخی از محصولاتی که شما در فروشگاه تان دارید از رسانه ها تبلیغ می شود باید خوشحال باشید ولی این بدان معنا نیست که لازم نیست شما کاری بکنید و سیل مشتریان به فروشگاه شما روانه خواهند شد.
در اینجا شما باید از تکنیک “یادآور” استفاده کنید.

مردم شب در تلویزیون تبلیغ محصولی را می بینند یا صبح در مترو، آن تبلیغ را در موبایل یا روزنامه مشاهده می کنند و سپس درگیر زندگی می شوند. بنابراین الزامی نیست که وقتی از جلوی فروشگاه شما می گذرد، آن تبلیغ را به یاد بیاورند. اینجاست که شما باید با نصب تابلویی در برابر دیدگان افرادی که از مقابل فروشگاه شما می گذرند یا داخل آن می گردند، تبلیغی که قبلاً دیده اند را به آنان یادآوری کنید.
با دیدن تابلوی یادآور، آنچه فرد در تبلیغات دیده است، برایش تداعی می شود و احتمال خرید بالا می رود.

بی دلیل نیست که برخی تولید کننده ها همراه محصولات خود، پوسترهایی به فروشگاه می دهند که مثلاً قسمت جدید فلان سریال رسید.

۲ – از بازی سازی (گیمیفیکیشن) استفاده کنید؛ بازی سازی یعنی این که روندی را تعریف کنید که مشتری به مدت طولانی شما را همراهی کند. مثلاً یک پیتزا فروشی، کارتی را با ۱۰ خانه مربعی چاپ می کند و به مشتریانش می دهد. با هر بار خرید، یکی از خانه ها توسط صندوقدار مهر می شود و با پر شدن همه خانه ها، یک پیتزای رایگان به مشتری داده می شود. این کارت ساده می تواند انگیزه ای برای مراجعه مکرر مشتری به آن رستوران شود، البته اگر غذایش واقعاً خوشمزه باشد.

ببینید چگونه می توانید نفعی برای مشتریان تان تعریف کنید تا آنها در شرایط برابر برای خرید به شما مراجعه کنند؟

۳ – سعی کنید اسامی مشتریان را یاد بگیرد و به خاطر بسپارید. خطاب کردن افراد با نام یا نام خانوادگی آنها حس صمیمیت را بر می انگیزد. به همین دلیل بعضی کسب و کارها که مشترک دارند (مانند تاکسی تلفنی ها) در سیستم خود نام افراد را ذخیره می کنند تا وقتی زنگ تلفن شان به صدا در می آید، نام مشترک روی مونیتورشان نمایش داده شود و آنها به محض برداشتن گوشی بگویند: سلام خانم / آقای … .

۴ – با مشتریان روابط انسانی برقرار کنید. یکی از این راه ها، ابراز محبت به کودکان آنهاست. مردم فرزندان خود را دوست دارند و اگر کسی به فرزندان شان محبت کند، حتماً درصدد جبران بر می آیند. اگر کسب و کارتان مورد مراجعه روزمره مردم است (مثلاً میوه فروش هستید) چه اشکالی دارد بیسکوییت هایی را در نظر بگیرید که وقتی کسی با فرزندش وارد مغازه تان شد، یکی از آنها را با لبخند و مهربانی به کودکش دهید؟ این کار را برخی رستوران ها با دادن بادکنک به کودکان انجام می دهند.

۵ – مشتری را سردرگم نکنید. این تصور که اگر اقلام موجود در مغازه تنوع بسیار داشته باشد فروش تان نیز بالا خواهد رفت مردود است. در یک تحقیق در آمریکا، یک بار قفسه های یک فروشگاه را پر از انواع مربا کردند؛ هر چند تعداد بازدیدکننده ها بالا رفت ولی فروش پایین آمد. وقتی تعداد مرباها را کاهش دادند، میزان فروش به طور چشمگیری افزایش یافت.
محققان می گویند مغز انسان در برابر تنوع بیش از اندازه، دچار تردید می شود و وقتی مردد شد، امکان این که صورت مسأله را پاک کند و خرید را به زمان یا فروشگاه دیگری واگذار کند، زیاد می شود.

اگر رفتار بزازهای قدیمی را بررسی کنید می بینید که آنها معمولاً سه یا چهار طاقه پارچه را از قفسه پایین می آورند و به مشتری نشان می دهند و این گونه نیست که همزمان ۱۵ طاقه را به مشتری عرضه و او را سردرگم کنند. آنها تنها وقتی طاقه های جدید را می آورند – باز هم به صورت قطره چکانی – که مشتری از ۴ – ۳ طاقه اول، چیزی را پسند نکند.

۶ – رفتارشناس ها می گویند عموم مردم تحت تأثیر رفتار اکثریت هستند. در خیلی از کتابفروشی های معتبر، بخشی را اختصاص می دهند به “پرفروش ترین های ماه”. آنها می دانند که وقتی فردی بداند فلان محصول با استقبال مواجه شده است، تمایل بیشتری به آن خواهند داشت.
بنابراین به مشتریان خود بگویید که فلان محصول چقدر با استقبال مواجه بوده و به قول بازاریان قدیمی “هر کی برده راضی بوده”.
پس، محصولات پرفروش تان را معرفی کنید.

۷ – مردم دوستدار اطلاعات هستند. درباره محصولاتی که می فروشید مطالعه کنید و اطلاعات کافی به دست بیاورید تا وقتی با مشتری صحبت می کنید، او را غنی از اطلاعات کنید. مردم وقتی اطلاعات کافی از یک محصول داشته باشند، با رغبت بیشتری آن را می خرند.

اگر مشتری بداند که موتور داخل این مخلوط کن ساخت فلان کمپانی است، جنس بدنه اش از آلیاژ خاصی است که مقاومت اش را بالا می برد، تنها به اندازه یک لامپ ۶۰ وات مصرف می کند و ۲۴ ماه ضمانت تعویض دارد، حتماً راحت تر تصمیم به خرید می گیرد تا این که یک مخلوط را روی یک قفسه فروشگاهی ببیند.
اوقات بیکاری تان در فروشگاه را به خواندن بروشورهای محصولاتی که می فروشید بپردازید و با استفاده از اینترنت و افراد مجرب، به صورت مستمر اطلاعات خود درباره محصولات تان را افزایش دهید.

۸ – اگر کالایی را ندارید، در پاسخ به مشتری نگویید: نه! متاسفانه موجود نداریم. بلکه از این قبیل جملات استفاده کنید:

  • از آن بهترش را داریم.
  • برند دیگری داریم که می تواند نیازتان را بر آورده کند.
  • تا دو روز دیگر خواهیم آورد.

۹ – کالاهایی که جزو ضروریات نیستند را درست مقابل چشم و دست مشتریان قرار دهید. کمتر کسی به یک سوپرمارکت می آید تا یک شکلات رنگی بخرد ولی خیلی ها هر روز به سوپرمارکت می روند تا شیر و ماست بخرند. بنابراین اگر یخچال لبنیات پشت ویترین ها باشد مشکلی ایجاد نمی کند ولی شکلات های رنگی باید روی پیشخوانی باشد که مشتری برای حساب کردن پول به آنجا می آید و ممکن است با دیدن آنها یکی را نیز در لحظه آخر بردارد.

۱۰ – از روش “ایجاد محدودیت” استفاده کنید. مثلاً اگر می خواهید کالا یا خدماتی را با تخفیف ارائه دهید یا برای یک کلاس آموزشی ثبت نام کنید تصریح کنید که مثلاً فقط تا پایان روز دوشنبه می توانید از این فرصت استفاده کنید یا فقط ۲۰ عدد از این گوشی ها با این قیمت عرضه خواهد شد و … .
تجربه ثابت کرده است که وقتی مشتریان احساس کنند که ممکن است فرصتی از دست شان برود، تمایل شان برای خرید بیشتر خواهد بود.

۱۱ – بکوشید مدت توقف مشتری در فروشگاه تان را افزایش دهید. این توصیه به ویژه برای فروشگاه های بزرگ بسیار حائز اهمیت است. نورپردازی مناسب، پخش موسیقی ملایم در فضا، تعبیه جاهایی نرم و راحت برای نشستن و استراحت مشتریان، پراکندن رایحه ای نرم در محیط و … روش های متعارفی برای افزایش مدت حضور مشتری در فروشگاه هستند. حتی فروشگاه های و مراکز تجاری بزرگ، ساعت دیواری نیز در محیط نصب نمی کنند و به فضای بیرون پنجره نمی گذارند تا مشتریان متوجه گذر زمان نشوند.

۱۲ – مشتری را غافلگیر و شاد کنید. مثلاً می توانید گاهی بدون هیچ مقدمه ای به مشتری تخفیف دهید و او را از این تخفیف ناگهانی خوشحال کنید یا هدیه ای به او بدهید و حس قدرشناسی اش را برانگیزید. بکوشید “حس خوب مشتری” با برند شما تلفیق شود.

۱۳ – وقتی مشتری لیست خریدش را به شما اعلام کرد، می توانید در تکمیل آن، پیشنهاداتی به او داشته باشید. مثلاً اگر کت و شلواری خریده، می توانید پیراهنی که ست آن است را به مشتری پیشنهاد کنید یا به مشتری رستوران بعد از سفارش غذا بگویید که سالاد خوبی هم دارید یا زیتون پروده جدیدتان ارزش امتحان کردن را دارد.

۱۴ – بانک اطلاعات مشتریان داشته باشید. به مشتریانی که قبلاً خرید داشتند و الان نه، تماس بگیرید و جویای حال شان شوید و از ایشان بپرسید که چه مشکلی وجود دارد که دیگر سراغ شما نمی آیند؛ ممکن است نقدی داشته باشند که کسب و کارتان را نجات دهد. استفاده از نرم افزارهایCRM می تواند روابط شما با مشتریان تان را بهبود بخشد و فروش تان را بالا ببرد.

منبع : https://www.eghtesadnews.com

دکترشاپورزارعی              دکتر شاپور زارعی 

افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ همراه با جزییات

اقتصادنیوز:با وجود بحث‌هایی که در مورد احتمال افزایش یکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است، ‌ دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال خواهد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده شرایط خاص خود را دارد؛ به هر حال افزایش تورم در ماه‌های اخیر و متاثر شدن زندگی و معیشت مردم موجب شد که حتی برای سال جاری نیز موضوع افزایش مجدد حقوق مطرح شود ولی به هر دلیلی دولت از آن خودداری و به سال آینده موکول کرد.

در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده تا کنون بحث‌های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد.

گرچه نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نشده است اما برخی اعلام‌ها در این زمینه از این حکایت داشت که با توجه به اینکه دولت توان افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق را ندارد، افزایش حقوق تمام کارکنان در سال بعد را ۲۰ درصد اعمال خواهد کرد.

اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از این حکایت دارد که رشد پیش‌بینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به روال امسال است؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد اعلام شده متوسط رشد حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است برخی گروه‌های حقوقی تا ۱۰ درصد و برخی دیگر حتی تا ۳۰ درصد افزایش برخوردار شوند. در عین حال که حقوق‌های بالا و قابل توجه نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.

در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش تا ۲۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که حقوق‌های بالا از کمتر و پایین‌تر از حد بیشتری افزایش حقوق برخوردار شدند.

با این وجود سرانجام حقوق کارکنان و نحوه تغییر آن در هنگام بررسی لایحه در مجلس نهایی خواهد شد و این در حالی است که دولت تا کنون بارها تاکید کرده که توان مالی افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد را ندارد و اگر نمایندگان بر آن اصرار دارند باید منابع لازم برای این افزایش را نیز پیش‌بینی کنند.

منبع : https://www.eghtesadnews.com

دکترشاپورزارعی             دکتر شاپور زارعی 

میزان عیدی کارگران مشخص شد

علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با ایسنا، با اظهار تاسف از شرایط سخت معیشتی بسیاری از خانوارهای کارگری گفت: از سبد کالای دولت برای کارگران که خبری نیست و چند سالی است که به مبلغ خواربار اضافه نشده و ترمیم مزد کارگران هم که منتفی شده است؛ بنابر این در چنین شرایطی جامعه کارگری تنها به امید یک اتفاق خوب به فعالیت ادامه می‌دهد.

در حالی که همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال پرداخت می شود، بخشی از کارگران به دلیل سخت شدن شرایط زندگی و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی، از کارفرمایان خواسته‌اند که عیدی پایان سال را زودتر دریافت کنند.

وی ادامه داد: از طرفی بخش اعظمی از تولید داخلی را جامعه کارگری مصرف می‌کنند که با کاهش قدرت خرید آنها عملا محصولات تولیدی در انبارها تلنبار شده و به فروش نمی‌روند و تولید و کارگر هردو با هم در حال آسیب دیدن هستند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به سوال که چرا کارگران خواستار پرداخت عیدی خود پیش از پایان سال شده‌اند؟ گفت:حقیقت این است که زندگی کارگران دیگر نمی‌چرخد و وقتی می‌بینند از هیچ جایی حمایت نمی‌شوند، انگیزه‌ای برای کار برایشان نمی‌ماند. اگر امروز کارگران از کارفرمایان عیدی خودشان را که حق قانونی آنها است مطالبه می‌کنند، گویای وضعیت اسفبار زندگی جامعه کارگری است تا با آن بتوانند چند صباحی اقلام و مایحتاج حیاتی و ضروری خود را تامین و زندگی کنند.

اصلانی به رقم عیدی امسال کارگران اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده و بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: با در نظر گرفتن این قاعده، عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان خواهد بود که شایسته است کارفرمایان پرداخت آن را به شب عید یا بعد از آن موکول نکنند؛ هرچند بسیاری از کارفرمایان به دلیل ازدحام بانکها و اختلال در شبکه بانکی در روزهای پایانی سال، معمولا عیدی و پاداش را تا قبل از پایان سال به کارگران پرداخت کرده و یا با حقوق دی و بهمن ماه واریز می‌کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اضافه کرد: فارغ از خانوارهایی که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در شرایط کنونی اقتصاد، نیازمند عیدی و پاداش پایان سال هستند، عده‌ای از کارگران تمایل دارند که این رقم را در پایان سال بگیرند تا زودتر خرج نشود و بتوانند با آن اقلام مورد نیاز و خرید شب عید را جبران کنند.

این مقام مسئول کارگری درعین حال با اشاره به بسته‌های حمایت غذایی دولت، گفت: علیرغم آن که توزیع این بسته‌ها از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی آغاز و اعلام شد که بازنشستگان هم آن را دریافت کردند، تاکنون به جامعه کارگری بسته‌ای تعلق نگرفته و کارگران همچنان به حمایت دولت چشم دوخته‌اند، اما ۲۰۰ هزار تومان بسته‌ غذایی کمک چندانی نمی‌کند و کارگران نهایتا بتوانند ۱۰ کیلو مرغ بخرند این در حالی است که در کنار مشکلات معیشتی و اجاره‌بها، با مشکل تازه‌تری مواجه شده‌اند و آن حذف ۲۸ قلم دارویی از دفترچه‌های تامین اجتماعی است.

به گفته اصلانی، ۲۸ قلم داروی ضروری کارگران تنها به این دلیل که این اقلام در مراکز ملکی تامین اجتماعی رایگان بود از دفترچه حذف شده است در صورتی که بهتر بود به جای حذف این اقلام دارویی، برای خریدشان فرانشیز گذاشته می‌شد تا کارگران از نظر درمانی دچار مشکل نشوند.

خبر اختصاص سبد حمایت غذایی دولت به کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار و توسط وزیر کار اعلام شد.این خبر در حالی استقبال گروههای کارگری و مستمری بگیران و تاکید کارشناسان برای توزیع چند مرحله‌ای بسته‌ها تا پایان سال را به دنبال داشت که تاکنون بسته‌های حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تعلق نگرفته و با تشدید مشکلات معیشتی بازنشستگان و کارگران، انتقاداتی به آن وارد آمده است.

منبع : https://www.alef.ir/category/economy.html

دکترشاپورزارعی                      دکتر شاپور زارعی 

نارضایتی در بازار ارز در مورد نرخ ها

بازار ارز با اینکه هفته هاست روند کاهشی آن هم با شیب ملایم را آغاز کرده اما نرخ ارزهای عمده همچنان راضی کننده نیست و هنوز انتظار می رود قیمت ها بیش از این کاهش یابد.

بازار ارز با اینکه هفته هاست روند کاهشی آن هم با شیب ملایم را آغاز کرده اما نرخ ارزهای عمده همچنان راضی کننده نیست و هنوز انتظار می رود قیمت ها بیش از این کاهش یابد.
پس از تغییر سیاست های ارزی دولت در نیمه مردادماه امسال، بازار ارز در ۲ مرحله سیر نزولی قرار گرفت؛ بار نخست بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، ناشی از فضاسازی رسانه ای بود که سبب شد دارندگان ارز خانگی از ترس زیان راهی بازار شوند و عرضه زیاد شود.
در مرحله دوم که از نیمه آبان ماه رخ داد، چند تصمیم بر بازار اثر گذاشت که نخستین آن الزام رعایت سقف ۵۰ میلیون تومانی در تراکنش های پایانه های فروشگاهی بود که سبب شد گردش پول بویژه در مواردی که دلالان با استفاده از کارتخوان های خارج شده از کشور ارز می فروشند، مختل شود.
این کارتخوان ها نه تنها در کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان استفاده می شدند، بلکه دلالان آنها را حتی به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی برده بودند؛ نتیجه اینکه فرآیند خروج سرمایه از کشور به راحتی و با استفاده از رومینگ روی سیمکارت های ایرانی به سهولت انجام می شد.
اما این همه ماجرا نبود؛ بانک مرکزی به پشتوانه تصمیم سران قوا، برای چک های تضمینی نیز محدودیت قائل شد تا فقط کسی که چک در وجه وی صادر شده، بتواند آن را نقد کند و قابل انتقال به دیگران نباشد.
با وجود همه این تلاش ها، هنوز نرخ ها در بازار راضی کننده نیست هرچند که دلار آمریکا در محدوده ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی جا خوش کرده اند.
«رضا ترکاشوند» دبیرکل کانون صرافان در گفت و گو با ایرنا، بر این باور است که اکنون بازار ارز به آرامش خوبی رسیده اما تداوم این آرامش در گرو تصمیم گیری نهادهای موثر است تا مردم و فعالان اقتصادی احساس امنیت بیشتری کنند.
شاید این نرخ ها برای صادرکنندگان راضی کننده باشد اما فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان آن را نرخ واقعی ارز نمی دانند و همانطور که مسئولان اقتصادی دولت بارها گفته اند، آنچه در سامانه نیما خرید و فروش می شود، به نرخ های حقیقی ارز نزدیکتر است.
نگاهی به سامانه نظارت ارز نشان می دهد که متوسط فروش هفتگی یورو در سنا حدود ۱۳ هزار تومان و دلار آمریکا نزدیک ۱۱ هزار و ۳۳۷ تومان بوده اما در سامانه نیما که حواله های ارزی جابجا می شود، متوسط هفتگی فروش حدود یورو ۹ هزار و ۵۰۰ تومان و نیما هشت هزار و ۸۰۰ تومان است.
با این حال نگاهی به نرخ های روزانه حواله ها در نیما نشان می دهد که بهای یورو و دلار در این سامانه بسیار اندک بوده و یورو حدود ۹۶۰۰ تومان و دلار ۹۸۰۰تومان فروخته می شود.

** اختلاف قیمت میان بازار و نیما پر می شود؟
با وجود روند کاهشی نرخ ها در بازار آزاد که از چند هفته پیش آغاز شده، هنوز اختلاف با سامانه نیما قابل توجه است؛ تفاضل نرخ ها در سامانه سنا و نیما از اختلاف سه هزار تومانی هر یورو و ۱۴۰۰ تومانی هر دلار حکایت دارد اما پرسش اینکه چگونه می توان این فاصله را کمتر کرد.
هفته گذشته «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رییس جمهوری یکی از دلایل کاهش نرخ ها در بازار آزاد ارز را افزایش عرضه توسط صادرکنندگان به نیما دانست و ابراز امیدواری کرد که با تقسیم بندی صادرکنندگان، این روند بهتر شود.
دبیرکل کانون صرافان نیز می گوید: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن صرافی ها برای خرید ارز از صادرکنندگان خرد که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، اقدامی راهگشا در تامین ارز خدماتی هموطنان است و البته به صادرکنندگان خرد نیز این امکان را می دهد که با فراغت بیشتری ارز خود را بفروشند.
با این اوصاف یکی از بازیگران اصلی برای مدیریت بهتر بازار ارز، عرضه مناسب ارز صادرکنندگان است موضوعی که محل اختلاف نظر صادرکنندگان و بانک مرکزی بوده و با اینکه بانک مرکزی در بخشنامه های خود سعی کرده با طبقه بندی صادرکنندگان، واردات ارز را تسهیل کند، هنوز عرضه ارز در نیما متناسب با صادرات غیرنفتی کشور نیست.

** پول صادرات غیرنفتی کجاست؟
بانک مرکزی می گوید که از زمان آغاز فعالیت سامانه نیما (اردیبهشت ماه) تاکنون (۱۶ آذر) یعنی در هفت ماه و نیم گذشته معادل ۶٫۸ میلیارد یورو ارز بابت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور از این سامانه تامین شده است و محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با ۱٫۳۵۳ میلیون یورو و ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با ۱٫۲۰۵ میلیون یورو در رتبه های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.
اما آمارهای گمرک روند دیگری را نشان می دهد؛ طبق این آمار در هشت ماهه امسال ۳۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده و در مقابل ۲۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار وارد کشور شده است.
از آنجا که آمار گمرک مجموع کالاهای وارداتی با هر نرخی است و کالاهای اساسی شامل ذرت دامی، برنج و لوبیای سویا سهم بالایی در واردات دارند، می توان گفت که تامین ارز بخش اعظم وارداتی که به کشور انجام شده، توسط بانک مرکزی بوده است و هنوز صادرکنندگان به تکالیف خود آنگونه که حاکمیت از آنها انتظار دارد، عمل نکرده اند.
به گفته مهدی کسرایی پور مدیرکل مقررات و سیاست های ارزی بانک مرکزی حدود ۲۷ درصد از حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در نیما عرضه شده و البته بنا به اظهارات دبیرکل کانون صرافان پتروشیمی ها که ۳۳ درصد از ارزش صادرات کشور را در اختیار دارند، بیشترین همکاری را با نیما داشته اند.
با توجه به مهلت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سویی و اینکه بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می شود، باید امیدوار بود که با بخشنامه تقسیم بندی صادرکنندگان به سه گروه، در ماه های آتی بتوان بازار ارز بهتری با نرخ های متعادل تر داشت.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی که خواست نامش در خبر ذکر نشود در این رابطه که آیا حاکمیت و دولت به آرامش و نرخ های کنونی در بازار ارز راضی است، گفت: نرخ های کنونی راضی کننده نیست اما می توان امیدوار بود که با سیاستگذاری های انجام شده، در آینده وضعیت بهتر شود.

** غفلت از بازار شفاف ارز
هرچند این روزها فعالان ارزی و اقتصادی از کاهش نوسان های ارزی خرسندند اما همگی بر «رساندن نرخ ها به نقطه تعادلی در بازار» تاکید دارند؛ یعنی نرخ ها در فضایی شفاف، رقابتی و با مشارکت همه فعالان موثر در بازار ارز اعم از صرافی ها، صادرکنندگان، بانک ها و بانک مرکزی شکل بگیرد.
در این رابطه برخی کشورهای همسایه تجربه های موفقی دارند که نمونه آن عملکرد بانک مرکزی عراق در بازار حراج ارز است که معاملات به صورت شفاف انجام می شود؛ همتی نیز در هفته های پیشین وعده راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی را به فعالان اقتصادی داده تا بازار متشکل ارزی شکل بگیرد.
در چنین شرایطی است که می توان کشف قیمت ها را به صورت شفاف انجام داد و نقطه تعادل ارزی تعیین کرد؛ دبیرکل کانون صرافان ایران در این رابطه به ایرنا می گوید: ایجاد شفافیت در بازار ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ این شفافیت در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ سال است که احساس می شود.
رضا ترکاشوند افزود: دستاورد دیگر شفاف سازی ارزی، روشن شدن روش کشف قیمت است که با بالانس کردن عرضه و تقاضا، قیمت ها مشخص می شود، نه اینکه نرخ ها در کف بازار و توسطه دلالان تعیین شود.
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اظهار داشت: اراده خوبی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی وجود دارد و بانک مرکزی، کانون صرافان، بانک های خصوصی و دولتی برای راه اندازی این بازار تلاش دارند تا هرچه زودتر این کار شکل بگیرد، البته مقدمات کار در بانک مرکزی باید انجام شود.
ترکاشوند اظهار داشت: به طور طبیعی با راه اندازی این بازار، ارز مداخله ای، ارز دولتی و نیمه دولتی و نظایر آن جمع می شود و همه چیز در بستر یک نظام یکپارچه شکل می گیرد.
به گفته وی، قرار نیست با راه اندازی این بازار، سامانه نیما و سازوکار آن جمع شود بلکه وقتی بازارهای دیگر تجمیع و یکی شد، بازار نیما نیز در این بستر ساماندهی می شود.
با این حال یکی از لوازم راه اندازی این بازار، همکاری صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است تا تقاضاها و نرخ ها با توجه به سبد منابع ارزی کشور مدیریت شود.

منبع :http://shoroonline.ir/fa/news/34820

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

معرفی کتاب : دوران های سخت در سرزمین های فراوانی

ادعای نویسنده کتاب این است که میراث نهادی دوره توسعه اولیه است که رهبران دولت‌ها را در طول بحران‌های اقتصادی و سیاسی بعدی محدود یا توانا می‌سازد. به عبارت دیگر، نهادهایی که رهبران کشورها در دوران‌هایی که به واسطه ضعف مخالفان یا امکاناتی که رانت‌های نفتی در اختیارشان می‌گذارند ایجاد می‌کنند (یا نمی‌کنند) است که آن‌ها را برای مواجه شدن با بحران‌ها در دوره‌های بعدی تواتمند می‌سازد تا دوام یابند (یا نیابند).

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی؛ سیاست‌های نفت در ایران و اندونزی» نوشته بنیامین اسمیث که نشر شیرازه آن را با ترجمه علی طیبی ذیل مجموعه جامعه و سیاست منتشر کرده است، به موضوع سیاست‌های ناظر بر ثروت نفتی و چگونگی تاثیرگذاری این ثروت‌ بر توانایی‌های حاکمان در کشورهای نفت‌خیز در مواجهه با اختلافات اجتماعی می‌پردازد.

پرسش اساسی کتاب این است که چرا برخی کشورهای نفت‌خیز از پس بحران‌هایی که حاصل کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی‌شان هستند برمی‌آیند و برخی دیگر نه؟ برای پاسخ به چنین سوالی دو نظریه شناخت شده وجود دارد که نویسنده کتاب بر آن بوده است هر دوی این نظریات را به چالش بکشد. این دو نظریه با عنوان‌های «نظریه دولت رانتی» و «نظریه نفرین منابع» شناخته می‌شوند.

هر دوی این نظریات بر عملکردهایی تمرکز دارند که دولت در هنگام فقدان منابع مالی ناشی از درآمد نفتی امکان تداوم آن‌ها را ندارد و نتیجه می‌گیرند که این عدم امکان تداوم به افول دولت منجر می‌شود. نظریه دولت رانتی بر حامی‌پروری به لطف رانت نفتی توسط دولت تمرکز دارد و نظریه نفرین منابع بر ایجاد امکانات شغلی و درآمدی به یمن درآمدهای نفتی. ایده این است که دولت‌ها در دوران رشد درآمد نفتی با تمام توان درآمد خود را صرف رانت یا ایجاد امکانات می‌کنند و چون در دوران‌های افول درآمد نفتی توان تداوم روند دوران فراوانی را ندارند با بحران و افول مواجه می‌شوند.

به گمان نویسنده هیچ کدام از این دو نظریه شناخته شده که بر توصیف و توضیح علل فروپاشی دولت‌های نفتی متمرکز هستند توان پاسخگویی به پرسش این کتاب را ندارند. تمرکز نظریات فوق‌الذکر صرفا بر کشورهایی است که در مواجه با رکود پس از فراوانی ناموفق بوده‌اند و نمونه‌های موفق گذار از این وضعیت را در نظر نمی‌گیرند. هدف‌گذاری این کتاب مقایسه روندهای موفق و ناموفق در مواجهه با کمبود درآمدهای نفتی پس از دوران فراوانی این درآمدهاست.

ادعای نویسنده کتاب آن است که میراث نهادی دوره توسعه اولیه است که رهبران دولت‌ها را در طول بحران‌های اقتصادی و سیاسی بعدی محدود یا توانا می‌سازد. به عبارت دیگر، نهادهایی که رهبران کشورها در دوران‌هایی که به واسطه ضعف مخالفان یا امکاناتی که رانت‌های نفتی در اختیارشان می‌گذارند ایجاد می‌کنند (یا نمی‌کنند) است که آن‌ها را برای مواجه شدن با بحران‌ها در دوره‌های بعدی توامند می‌سازد تا دوام یابند (یا نیابند).

در این کتاب دوره‌ای که نهادسازی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد تا تاثیرش بر دوره‌های بعدی دیده شود، آن دوره‌ای است که طی آن، کشورهای مورد مطالعه وارد مرحله‌ای می‌شوند که از آن به عنوان «توسعه دیرهنگام» یاد می‌شود. دیرهنگام در مقایسه با کشورهای اکثراً غربی که در آنها توسعه در قرن نوزدهم آغاز شد و تا پایان همین قرن شکل نهایی خود را یافت. ویژگی توسعه دیرهنگام مداخله گسترده دولت است. هم در ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه، هم در ایجاد بنگاه‌های صنعتی و هم در حفظ انحصارات دولتی در بخش‌های کلیدی اقتصادی. به طور خلاصه، نویسنده چهار فرضیه را مطرح کرده و از طریق مقایسه دو کشور ایران و اندونزی و نیز از طریق بررسی نمونه‌های گسترده‌تری از کشورهای نفت‌خیز، سعی در اثبات آنها دارد. این چهار فرضیه که دو به دو متناظر یکدیگر هستند را با هم مرور می‌کنیم.

فرضیه اول: جایی که توسعه هدایت شده توسط دولت بدون درآمدهای ارزی قابل ملاحظه مانند نفت، آغاز می‌شود، رهبران با کمبود مالی روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت آنها را وادار به گرفتن تصمیمات دشوار در جهت سرمایه‌گذاری در نهادهایی می‌کند که بر جمع‌آوری درآمدهای غیروابسته به نفت متمرکز هستند. همین نهادها هستند که در دوران رکود می‌توانند برای افزایش درآمدهای غیرنفتی به کار گرفته شوند و بر بحران‌های مالی حاصل از افت درآمد نفتی فائق آیند.

از سوی دیگر، جایی که دسترسی آسان به درآمد ارزی، مانند درآمدهای حاصل از نفت، مقدم بر توسعه هدایت شده توسط دولت اتفاق می‌افتد، رهبران با ضرورتی برای ایجاد نهادهای قدرتمند مواجه نمی‌شوند. در چنین شرایطی تصمیمات اولیه به احتمال زیاد به تغییر تمرکز دولت از استخراج درآمد به توزیع مجدد گرایش می‌یابد. در نتیجه دولت فاقد نهادهایی است که به وی اجازه دهند در دوران رکود، با افزایش درآمدهای غیرنفتی بر بحران مالی‌اش فائق آید.

فرضیه دوم: جایی که توسعه هدایت شده توسط دولت در مواجهه با یک اپوزیسیون به خوبی سازماندهی شده آغاز می‌شود، رهبران دولت به احتمال زیاد برای ایجاد اتحاد اولیه با گروه‌های اجتماعی قدرتمند و سازش قابل توجه با آنها در ازای حمایت از دولت گام برمی‌دارند. این ائتلاف نه فقط به رژیم سیاسی فضای تنفس می‌دهد بلکه در درازمدت نیز قابلیت نظارت، همکاری و ائتلاف با این گروه‌ها را حتی اگر بعدها به مخالفت با رژیم نیز بپردازند خواهد داد. و در نتیجه امکان ایجاد ائتلاف گسترده‌ای برای فرونشاندن بحران‌های حاصل از دوران‌های رکود میسر خواهد بود.

از سوی دیگر، جایی که توسعه هدایت شده توسط دولت بدون اپوزیسیون آغاز شود، رهبران دولت بعید است به تلاشی جدی برای ایجاد ائتلاف قوی در حمایت از سیاست‌های توسعه دست بزنند. با گذشت زمان، عدم تلاش احتمالی دولت در تماس فعال با گروه‌های اجتماعی، اطلاعات قابل اعتماد کمی را از نارضایتی‌های موجود در اختیار دولت قرار داده و نه فقط از توانایی‌اش برای پیش‌بینی می‌کاهد که امکان ایجاد ائتلافی سیاسی را برای فرونشاندن بحران کاهش می‌دهد.

کتاب علاوه بر مقدمه و جمع‌بندی، پنج فصل دارد. فصل اول با عنوان «ثروت نفتی و سیاست در جهان در حال توسعه» متون نظری پیرامون «دولت‌های رانتی» و «نفرین منابع» مرور می‌شوند و با ارزیابی نتایج نظری حاصل از این متون، نشان داده می‌شود که داده‌های موجود، دستاوردهای نظری این ایده‌ها را پشتیبانی نمی‌کنند. وجود رژیم‌های باثباتی که ثباتشان در نتیجه سرکوب مخالفان نیست در بین دولت‌های صادرکننده نفت هم در دوران فراوانی و هم در دوران افول، نظریه‌های «دولت‌های رانتی» و «نفرین منابع» را دچار تزلزل می‌کند.

فصل دوم که «شرح بقای نظام‌های حاکم در کشورهای نفت‌خیز» نامیده شده در پی ارائه یک نظریه جایگزین برای نظریاتی است که در فصل اول رد شده‌اند. نظریه‌ای که بر پایه «نهادگرایی تاریخی» ارائه می‌شود و مبتنی بر چگونگی نهادسازی در دوران‌های وفور در کشورهای نفت‌خیز است.

در فصل‌های سوم و چهارم اثرات ثروت نفتی و توسعه دیرهنگام در دو کشور نمونه‌ای پژوهش یعنی ایران و اندونزی بررسی می‌شود. این فصل‌ها روندهای قدرتمندی را نشان می‌دهد که از تصمیمات اولیه سوهارتو در اندونزی و محمدرضا شاه در ایران در مورد عمق دولت و چگونگی شکل‌دهی به ائتلاف برای شکل دادن به یک دولت قوی نشات می‌گیرد. کیفیت احزاب، میزان اهمیت انتخابات، میزان اهمیت درآمدهای مالیاتی و… از عوامل مهمی ارزیابی می‌شوند که به اوج‌گیری اندونزی در دوران افول درآمدهای نفتی و بحرانی شدن وضعیت اقتصادی ایران در این دوران منجر شد.

در فصل پنجم نتایج کلی‌ای که از مقایسه وضعیت ایران و اندونزی برمی‌آید فهرست شده‌اند و امکان تعمیم آنها بر وضعیت دیگر کشورهای نفت‌خیز مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب تلاشی است برای نظریه‌پردازی در موضوعی بسیار پراهمیت برای ما ایرانیان. این نکته و نیز اینکه ایران یکی از نمونه‌های مورد بررسی در این پژوهش است آن را به کتابی پراهمیت تبدیل می‌سازد.

کتاب «دوران‌های سخت در سرزمین‌های فراوانی» را نشر شیرازه در ۳۸۵ صفحه و با تیراژ ۱۱۰۰ نسخه در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. قیمت کتاب ۳۰ هزار تومان است.

منبع:http://www.ibna.ir/fa/doc/book/267753

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

ورشکستگی در سایپا و ایران خودرو !!

همزمان با مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده است, موضوع بسته جدید ارزی و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد هم می‌تواند بر هزینه‌های تولیدی خودروسازان اثر افزایشی داشته باشد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید و… بود.

خبر با سرعت بالایی در تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. ورشکستگی دومین صنعت بزرگ ایران یعنی خروج ۸۵۰ هزار اشتغال صنعتی در سراسر ایران!, حال دیگر خبری از ضرب آهنگ تولید در سالن‌ها و سوله‌های بزرگ و کوچک تولید قطعات که به گستردگی ایران در تمامی نقاط کشور به تولید مشغول بودند؛ به گوش نمی‌رسد. شبکه‌های معلوم الحالی مثل «بی بی سی» و «من و تو» چندین گزارش مفصل از فراز و فرود صنعت خودروی ایران تهیه کرده‌اند. تجمعات چند صد هزار نفری کارکنان این صنایع از یک طرف و مشتریانی که خودروهای خود را تحویل نگرفته‌اند سوژه‌های خوبی برای آنان فراهم آورده است. موضوعاتی مانند: «خودرو به ایستگاه آخر رسید», «تحریم‌ها اثر خود را گذاشت» و … دستمایه بسیاری از گزارش‌های این روزهای رسانه‌ها شده است.

شاید با خواندن چند سطر بالایی اغلب گمان کنند که چنین چیزی در پیکره اقتصادی ایران نشدنی است. آخه مگر می‌شود صنعتی که چیزی حدود ۳ درصد از درآمد ملی کشوری را به دوش می‌کشد؛ صنعتی که به عنوان لوکوموتیو صنایع عمل کرده و رشته‌های متعدد صنعتی را یدک می‌کشد «ورشکسته» شود؟ پاسخ روشن است بله می‌شود؛ مگر تاکنون در تاریخ صنعتی ایران شاهد «برندکشی» نبوده‌ایم؟ امروزه کجا هستند صنایع بزرگ و معظمی مثل: کفش ملی, نساجی مازندران, ارج, اعلاالدین, پارس الکتریک و … پس چه تضمینی وجود دارد که با تیتری مثل: خدا حافظی با سایپا و ایران خودرو یا ورشکستی صنایع خودروسازی ایران مواجه نشویم.

شاید در طول چهل سال گذشته وقایعی به پر اهمیتی شانزدهم مردادماه برای صنعت خودروسازی رخ نداده باشد. در این روز دو واقعه بزرگ آن هم به صورت همزمان برای دومین صنعت بزرگ ایران زمین رخ خواهد داد, وقایعی که هر کدام به تنهایی می‌تواند در سرنوشت آن موثر باشد. نخست اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا و دوم تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد, مطابق با مفاد بسته جدید ارزی؛ صنعت خودروسازی و زنجیره تامین قطعات آن از این پس به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین کنند.

این دو واقعه بزرگ اثرات خود را بر صنایع خودروسازی نشان داده‌اند. تاکنون اعمال تحریم‌های آمریکا اثرش را بر کاهش شرکای تجاری خودروسازان نشان داده است. در کنار خودروسازان، شرکت‌های قطعه‌ساز نیز از کمند این تحریم‌ها برکنار نخواهند بود. اثر مستقیم این موضوع علاوه‌ بر مختل کردن تولید واحدهای قطعه‌سازی، به تیراژ خودروسازان نیز خواهد رسید و این موضوع در کنار محدودیت تامین قطعات خارجی، عرصه را بر خودروسازان و البته قطعه‌سازان بسیار تنگ خواهد کرد.

همزمان با مشکلاتی که تحریم‌ها ایجاد کرده است, موضوع بسته جدید ارزی و تامین ارز مورد نیاز از بازار آزاد هم می‌تواند بر هزینه‌های تولیدی خودروسازان اثر افزایشی داشته باشد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید و… بود.

اما از پس این حوادث سخت دو پیش بینی برای صنعت خودروسازی محتمل است. نخست اینکه مشکلات به تدریج بیشتر و بیشتر دامن این صنعت را گرفته و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تاب تحمل از دست می‌دهند که در چنین شرایطی سخن از صنعت خودروسازی در چند سال آیند, سخن ناصوابی خواهد بود. اما پیش بینی دوم اینکه دست حمایتی دولت مثل کشورهای دیگری نظیر آمریکا و ایتالیا به مدد خودروسازی بیاید.

دولت به دو صورت می‌تواند اثر حمایتی خود را بر صنعت خودروسازی اجرایی نماید. نخست اینکه اجازه دهد صنایع خودروسازی قیمت خود را با منطق بازار آزاد تطابق دهند, اینکار اگر چه از مشکلات مالی صنایع خودروسازی خواهد کاست اما ممکن است پذیرش افزایش قیمت خودرو اثرات و تبعاتی در سایر ابعاد ایجاد نماید؛ دوم اینکه با پرداخت وام‌های درشت ابتدا مشکلات نقدینگی این غول‌های صنعتی را برطرف نماید و در ازای پرداخت این مبالغ خودروسازان را موظف به افزایش کیفیت و افزایش تنوع محصول نماید. به نظر می‌رسد با توسل به راه دوم که روش تجربه شده‌تری در جهان بوده دولت قادر است مشکلات صنایع خودروسازی را برطرف نماید.

منبع :https://www.afkarnews.com

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده آشنا شویم

چند سالی است مالیات بر ارزش‌افزوده وارد زندگی مردم شده، دیگر تنها اقشار و اصناف خاصی مؤدی مالیات نیستند؛ بلکه کل افراد جامعه درگیر مسائل مالیاتی هستند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، امروزه اگر نگاهی به برخی کالاها و محصولات بیاندازیم، در قسمت قیمت درج‌شده بخشی با عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده دیده می‌شود. با ورود مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه زندگی افراد پرسش‌هایی در مورد ماهیت، اهداف و تأثیرات آن به وجود می‌آید، سؤالاتی مانند اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده چیست؟ آیا به تمام کالاها مالیات بر ارزش‌افزوده تعلق می‌گیرد، اصولاً چرا باید شهروندان مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازند؟ مالیات بر ارزش‌افزوده چه تأثیری در زندگی شهروندان دارد؟

مالیات بر ارزش‌افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالاها (منقول یا غیرمنقول) و خدمات (هر چیزی که کالا و پول نباشد) می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

همه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند و بسته به خصوصیات اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف برخی استثناها وجود دارد؛ مثلاً در ایران برخی کالاها مانند اقلام اساسی از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف هستند مانند داروها، کالاهای اساسی نظیر آرد، گندم، نان، برنج، لبنیات، حبوبات و یا اقلام فرهنگی مانند روزنامه‌ها، کتاب و…

نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورها متفاوت است؛ مثلاً در سوئیس ۸ درصد و در ایسلند ۲۵ درصد است، در بقیه کشورها نیز بین ۴ تا ۲۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده گرفته می‌شود. علاوه بر آن، درحالی‌که برخی کشورها تنها یک نرخ برای مالیات بر ارزش‌افزوده دارند، برخی دیگر دارای نرخ‌های متعددند؛ مثلاً کلمبیا در حال حاضر هفت نرخ جداگانه دارد. همچنین اختلاف قابل‌توجهی نیز در بازدهی مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورها وجود دارد: تعدادی از کشورها کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را از درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده به دست می‌آورند، حال‌آنکه این رقم در برخی دیگر بیش از ۱۰ درصد است.

مالیات بر ارزش‌افزوده دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. مالیات‌ها به‌طور عام و این نوع مالیات به‌طور خاص، برای دولت‌ها ابزار کنترل و هدایت اقتصاد و جامعه محسوب می‌شوند. به‌عنوان‌مثال آلمانی‌ها برای زنده نگاه‌داشتن شهر تجزیه‌شده برلین در دوران جنگ سرد قانونی به اجرا گذاشتند که اجازه می‌داد تا کسبه برلین غربی در تجارت با آلمان غربی «مالیات بر ارزش‌افزوده» را حذف کنند. با این ترفند مالیاتی هدفمند، صدها شرکت و کارخانه در برلین غربی شعبه دایر کرده بودند.

مالیات بر ارزش‌افزوده به شیوه‌های گوناگون می‌تواند به توسعه و پیشرفت یک کشور کمک کند. این نوع مالیات در بسیاری از کشورها یک منبع درآمدی جدید و باثبات است که به‌منظور پوشش مخارج عمومی در نظر گرفته می‌شود، چون این مالیات از مصرف اخذ می‌شود و مصرف نیز به‌مثابه بخشی از تولید ناخالص داخلی، کمتر دچار نوسان می‌شود، بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد پایدار برای دولت ایجاد می‌کند.

تأمین هزینه‌های عمومی کشورها مانند تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و … نیازمند منابع مالیاتی است و امروزه مالیات، مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها برای تأمین این هزینه‌ها در جهان به شمار می‌رود. این منبع در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، بیشترین درآمد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد.

با پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده از طرفی مردم در تأمین این هزینه‌ها شریک می‌شوند و از طرف دیگر تداوم و توسعه این خدمات دچار کاستی و اختلال نمی‌شود. حتی در برخی اقتصادهای تک‌محصولی مالیات بر ارزش‌افزوده با تأمین هزینه‌های جاری می‌تواند دست دولت را برای هزینه کردن درآمدهای صادرات مواد خام یا انرژی را برای امور زیربنایی و عمرانی کشور باز بگذارد.

مالیات بر ارزش‌افزوده باقابلیت‌ها و ظرفیت‌های خاص خود می‌تواند منشأ تأثیرات فراوان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در کشور ما چند سالی است این نوع مالیات موردتوجه قرارگرفته و نقش مهمی در تأمین بودجه عمومی دارد. فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت‌های اجتماعی در سطح جامعه در خصوص این مالیات از اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است.

منبع : http://ana.ir/fa/news/50/342191

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

آیا نفت در برابر کالا راهی موثر در مقابله با تحریم ها خواهد بود ؟

می متالز – تهاتر نفت با کالا به‌عنوان یکی از راهکارهایی است که زمزمه‌های آن در دولت روحانی برای مقابله با تحریم‌های امریکا شنیده می‌شود؛ این در حالی است که تجربه دور قبلی تحریم‌ها و تجارت تهاتری با کشور هند نشان می‌دهد به دلیل تصمیمات فاقد کارشناسی‌های لازم، مجبور به واردات حجم عظیمی ورق و لوله از این کشور شده که خسارات زیادی را برای صنایع لوله‌سازی کشور به ارمغان آورد.
به گزارش می متالز، کارشناسان معتقدند تهاتر نفت با کالا در شرایط ناشی از تحریم می‌تواند راهگشا باشد؛ اما شرط اصلی دراین‌بین این است که اجرایی شدن طرح تجارت تهاتری باید با جلب نظر بازرگانان و کارشناسان مجرب اقتصادی و بررسی وجوه مختلف آن رخ دهد؛ چراکه در غیر این صورت این طرح نیز مانند بسیار موارد دیگر به انحراف کشیده و با فساد ادغام خواهد شد.

ضرورت جلب نظر بازرگانان و کارشناسان اقتصادی در تجارت تهاتری
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پالایشی اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که از قبل نیز به دولت پیشنهاد داده‌شده تهاتر کالا است؛ البته نباید از این موضوع غافل شد که این تهاتر باید بر مبنای واردکردن کالاهای موردنیاز و استراتژیک خصوصاً کالاهایی که در اقتصاد کشور مؤثرند باشد.

آرش نجفی افزود: این تهاتر باید در راستای جایگزینی مصرف انرژی در کشور مانند احداث نیروگاه‌های خورشیدی یا مایحتاجی که می‌تواند به حوزه صرفه‌جویی مثل واردات اتوبوس‌های کم‌مصرف و برقی کمک رساند، باشد.

وی خاطرنشان کرد: به خاطر مسائل مالی و اداری این اتفاق درگذشته نیفتاده است و شاید تحریم‌ها بتواند در رفع نیازهای استراتژیک و خصوصاً کاهش وابستگی به نفت کمک نماید که این امر مشروط بر این است که این اتفاق مانند بسیاری از اتفاقات دیگر به انحراف کشیده نشده و با فساد ادغام نشود.

نجفی با تأکید بر ضرورت استفاده از نظرات کارشناسی در روند تصمیم‌گیری‌ها گفت: متأسفانه از توانمندی‌هایمان برای کار کارشناسی و تشخیص‌ها ضعیف عمل می‌کنیم؛ درست است که در این نوع تجارت نفت صادر می‌کنیم اما نباید در مسائل مربوط به تحویل کالا وزارت نفت پیشگام باشد؛ باید تجار و کارشناسان اقتصادی مجرب در این بخش ورود پیدا کنند.

وی افزود: دلیل ندارد کالایی که از هند می‌گیریم حتماً موردنیاز کشور خودمان باشد، می‌توانیم به‌عنوان یک روان کننده اقتصادی از این طرح تهاتر استفاده کنیم. به‌نحوی‌که کالاهای هندی دارای مزیت اقتصادی را دریافت کرده و بعد آن را با کشورهای دیگری به تهاتر بگذاریم. بنابراین اگر سیستم بازرگانی را ارتقاء دهیم بسیار می‌توانیم کارآمد عمل کنیم .

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و صنایع پالایشی اتاق بازرگانی در ادامه گفت: متأسفانه تعاملی بین دولت و بخش خصوصی به‌عنوان بازرگانان وجود ندارد و اگر با برخی از بازرگانان نیز همکاری می‌شود عمدتاً در آن مفسده هست و این مفسده‌ها باعث می‌شود همچنان متضرر شویم. بر این اساس اگر یک شیوه‌نامه معقول و عملیاتی وجود داشته باشد و سیستم‌های نظارتی بر روند اجرای سالم آن نظارت داشته باشند تجارت تهاتری می‌تواند برای مقابله با تحریم‌ها راهگشا باشد.

منبع : http://www.me-metals.ir/News/NewsDetails.aspx?NID=23800

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی